تصاعد أزمة الرسوم القضائية
دوائر جنايات تصدر أحكاما عامة بالبراءة ردا على مقاطعة المحامين للمحاكم
ردا على مقاطعة المحامين لمحاكم الجنايات على مستوي الجمهورية تنفيذا لقرار النقابة العامة، أصدرت بعض الدوائر أحكاما عامة ببراءة كافة المتهمين، وهو ما اعتبرته النقابة إخلالا بحقوق الدفاع.
فى إطار مواجهة زيادة الرسوم القضائية، امتنع المحامون بمختلف محافظات الجمهورية، عن الحضور أمام محاكم الجنايات، تنفيذًا لقرار النقابة العامة للمحامين، الذي دعاهم إلى مقاطعتها على مدار أيام الأحد والاثنين، اعتراضًا على عدم استجابة محاكم الاستئناف لطلبات النقابة بشأن إلغاء رسوم استخراج صيغ الأحكام ومراجعة الحوافظ فيما يعرف برسوم الميكنة.
وردا على إصرار بعض المحامين على إثبات المقاطعة فى محاضر الجلسات، أصدرت بعض دوائر الجنايات بالقاهرة والإسكندرية أحكاما ببراءة كافة المتهمين الذين يحاكمون غيابيا، وهو ما اعتبرته النقابة إهدارا للعدالة.
وتداول المحامون على نظاق واسع صورا للإضراب الأحد والاثنين أمام محاكم الجنايات الذى دعت إليه النقابة العامة للمحامين، من مختلف محاكم الجنايات فى القاهرة والجيزة وسوهاج والفيوم والقليوبية والدقهلية والمنوفية والشرقية وكفر الشيخ وسيناء والسويس وبني سويف والأقصر وأسوان وأسيوط وطنطا والمنيا وشمال البحيرة والبحيرة والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط.
وكانت نقابة المحامين أقرت المقاطعة كخطوة أولى في إجراءات تصعيدية جديدة اتخذتها في مواجهة زيادة الرسوم القضائية الأربعاء الماضي، على أن يتبعها وقفتان احتجاجيتان للمحامين أمام كافة المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية يومي 29 مايو، و18 يونيو المقبل من الساعة الواحدة ظهرًا ولمدة ساعة.
أحكام عامة بالبراءة
على جانب آخر، لم تستجب بعض دوائر الجنايات لقرار النقابة بالإضراب، متعللة بوجود متهمين محبوسين محاكمين أمامها في قضايا مؤجلة وبالتالي لم يلتزموا، وهو ما أجبر محاميي هؤلاء المتهمين على إثبات حضورهم مراعاة لمصلحة المتهمين.
بينما قررت بعض دوائر الجنايات، إصدار أحكام عامة ببراءة متهمين يحاكمون أمامها غيابيًا، للتنصل من قرار النقابة مجددًا بالإضراب، وهو ما اعتبرته النقابة إخلال بحقوق الدفاع، مشيرة إلى ان هذه الوقائع تم رصدها عبر محامين بمحاكم جنوب القاهرة وإحدى دوائر الجنايات بالإسكندرية حيث حضر المحامون وأثبتوا الإضراب، فقررت المحكمة ببراءة جميع المتهمين في جميع القضايا.
وشددت نقابة المحامين على أن صدور أحكام عمومية بهذا الشكل يهدر العدالة.
وحال إصرار محاكم الاستئناف على موقفها والإبقاء على تلك الرسوم، من المنتظر أن تدعو نقابة المحامين لعقد جمعية عمومية طارئة لأعضائها، لاتخاذ ما تراه بشأن تلك الأزمة، إذ حددت لانعقاد الجمعية يوم السبت الموافق 21 يونيو المقبل، بمقر النقابة العامة.
ووفقا لقرارات النقابة العامة للمحامين، أعلنت النقابة عن إحالة المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذلك وقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيق معهم.
وشددت نقابة المحامين، أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامي.
