حد أقصى لزيادة الأجرة
مشاحنات الإيجار القديم.. نواب يرفضون الإخلاء ومقترح بدفع نسبة من قيمة الشقة للمستأجر
ومازال مشروع قانون الإيجار القديم يلقي بظلاله على مجلس النواب، حيث شهد اجتماع لجنة الإسكان، مشادات كلامية بين النواب وهيئة مكتب اللجنة، بعد ما أثاره الدكتور السيد عيد نايل، العميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة عين شمس خلال المناقشة، بأحقية المشرع في إنهاء مدة العقد بين المالك والمستأجر مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا بتحريك القيمة الإيجارية لا يمنع المشرع من تنظيم مشروع قانون متكامل للإيجارات القديمة.
وأضاف أن «الأجرة التافهة» تبطل عقد الإيجار، وبالتالي لا يمكن استمرار الحال على ما هو عليه، خاصة وأن هناك كثيرا من الملاك يتقاضون مبالغ ضئيلة جدا.
وهو ما رفضه النائب أحمد الشرقاوي قائلا: هذا رأي شخصي وليس رأيا قانونيا وحديثك أغلبه لا يرتبط بتوضيح الأمور القانونية المرتبطة بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا.
مداخلة النائب أثارت غضب هيئة مكتب اللجنة مطالبين بضرورة اعطاء الضيف حقه في شرح وجهة نظره، مؤكدين أن هذا الأمر لايليق.
وأبدى عميد الحقوق الأسبق بعض الملاحظات على مشروع القانون أبرزها أهمية النص صراحةً على التزام الدولة بتوفير مساكن بديلة لمحدودي الدخل عن طريق التمليك أو الإيجار المنتهى إلى التمليك، كما انتقد ما تضمنه مشروع القانون من وضع حد أدنى لإيجار الأماكن في المدن والقرى، مشيرًا إلى أن بعض المساكن موجوده في أحياء راقية وبعضها موجود في أماكن شعبية.
من جانبها انتقدت النائبة سميرة الجزار تحديد القيمة الإيجارية «للإيجار القديم» 20 ضعف، مشيرة إلى وجود عقود من سنة 91 و90 و95 قبل صدور قانون الإيجار رقم 96 قبل الإيجار الجديد، وهذه العقود القيمة الايجارية بها كانت تصل لـ200 جنيه، وفي حالة زيادتها 20 ضعفا، تصبح القيمة الإيجارية من 4 إلى 5 آلاف جنيه .
نسبة من فيمة الشقة للمستأجر
وأشارت سميرة الجزار إلى أن حكم الدستورية الصادر في 2024 تحدث عن عدم دستورية القيمة الايجارية وهذا يعني أن القيمة الإيجارية الثابتة فقط هي التي وُصفت بـ عدم دستورية، ولم يتعرض من قريب أو بعيد لجزئية الامتداد.
وقالت أن بعض الدول تمنح المستأجرين القدامى 30% و50% من قيمة الوحدة السكنية قبل تركها، لأن هؤلاء الأشخاص كانت لديهم حقوق سابقة من دفع الخلو والمقدم ومنهم من قام بتشطيب الشقة وإدخال المرافق إليها.
كما أن الملاك أخذوا إعفاء من الضريبة العقارية لأنهم مصنفون إيجار قديم والدولة دعمتهم بغرض الإسكان خاصةً الفاخر من مواد بناء سواء أسمنت وحديد وغيره، وبالتالي لابد أن التميز بين القيمة الإيجارية التي هي أقل من 100 جنيه والتي تزيد عنها.
أما عن الحد الأدنى للقيمة الايجارية في مشروع القانون والتي سُميت فيه «مبلغ 1000 جنيه» هو لا يتفق مع ما وُرد من حكم الدستورية لسنة 2024 والذي هو محل التنفيذ والتطبيق والذي نصّ على ألا يتم استغلال احتياج المستأجر للعين، بل ومذكور نصًا في مشروع القانون بهذه الصيغة.
ومن جانبها طالبت النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، بأن يكون هناك حد أقصى لزيادة الأجرة، مشيرة إلى أن هناك بعض الحالات تصل فيها الزيادة 20 مثلًا إلى نحو 8 آلاف جنيه.
وأشارت خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية يتسبب في إشكالية كبيرة لدى المستأجرين، مؤكدة أن بعض التعديلات قد تتسبب في أزمة حقيقية.
ضمان السلام الاجتماعي
فيما، أكد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أهمية أن يراعي مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، ضمان السلام الاجتماعي لنحو 6 ملايين شخص، رافضا تحرير العلاقة الإيجارية.
وأشار إلى أن مشروع التعديل المقدم من الحكومة فيه ظلم للمالك والمستأجر، لا سيما وأن فيه كذلك تسطيحًا للأمور، مثل ما يتعلق بالقيمة، مشددا على ضرورة أن تكون هناك فترة انتقالية في زيادة الأجرة، على أن يكون المرجع في رفع القيمة الإيجارية معدل التضخم الذي يعلنه البنك المركزي.
بينما وصف النائب عبد المنعم إمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، تعديل قانون الإيجار القديم بالـ مستفز في وقت شديد الصعوبة، قائلا: رغم أني مالك وصاحب مصلحة، أقول إن جدي ووالدي خدوا خلوات كبيرة جدًا، وكانوا عارفين أنها لأولادهم وأحفادهم.
وتابع إمام: نتكلم عن حاجة فيها تشريح اجتماعي، أقل تقدير مليون و200 ألف أسرة، ولا يمكن المساس بالعلاقة المتعلقة بالشقق السكنية.
وأضاف: ناس مضوا عقود إيجار في 1995، والمستأجر الأصلي عايش، دفع خلو محترم، دلوقتي جاي بكل بساطة أقوله بعد 5 سنين اطلع؟.
