الإشراف القضائي على الانتخابات.. سياسيون: لا نحتاج لتعديل والأمر بيد «الهيئة الوطنية»

مع اقتراب انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، يدور التساؤلات حول الإشراف القضائي على الانتخابات، وهل سيستمر كاملا في كل مراحل الانتخاب من الاقتراع حتى فرز الأصوات وإعلان النتائج، أم يتم الاكتفاء  بفترة العشر سنوات التي نصت عليها المادة 210 من الدستور، مع وجود مطالبات من الأحزاب والقوى السياسية باستمرار الإشراف القضائي كاملا على الانتخابات بجميع مراحلها، مع الاختلاف حول كيفية تقنين ذلك، وهل يتطلب تعديلا دستوريا، أو تدخلا رئاسيا، أو تعديل القانون من قبل مجلس النواب، أم يترك الأمر للهيئة الوطنية للانتخابات؟

وتنص المادة 210 من الدستور الصادر عام 2014، على أن: "يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.

ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.

وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن".

توصية الحوار الوطني

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرر الاستجابة لتوصية الحوار الوطني، بمد الإشراف القضائي الكامل على العمليات الانتخابية، ووجه في مارس 2023 الأجهزة المعنية بدراسة مقترح إجراء تعديل تشريعي، وآليات تنفيذه، يضمن تحقيق ذلك، وحتى الان لم يخرج ذلك التشريع إلى النور.

وينتظر إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ قبل نهاية عام 2025، طبقا لنصوص الدستور التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يوما من انتهاء مدة المجلسين الحالية، ما يعني الدعوة لانتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس المقبل، قبل نهاية مدة المجلس في أكتوبر، ويلي ذلك إجراء انتخابات مجلس النواب في نوفمبر المقبل، قبل نهاية فترة المجلس الحالي في يناير 2026.

وقال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن هناك إمكانية لوجود إشراف قضائي كامل على انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، ولا توجد حاجة لإدخال تعديلات على الدستور أو حتى القوانين المنظمة للانتخابات لحسم مسألة الإشراف القضائي، لأن استعانة الهيئة الوطنية للانتخابات بالقضاة للإشراف على الانتخابات المقبلة لا تشكل أي مخالفة للدستور، رغم انتهاء المدة الدستورية للإشراف القضائي الكامل على الانتخابات  

وأشار "فوزي" إلى أن مزاج الشعب المصري يطمئن لوجود قضاة في عملية الإشراف على الانتخابات، والدستور المصري أتاح لهيئة الانتخابات الاستعانة بأعضاء من الهيئات القضائية، مثل النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، فإذا كان العدد غير كافٍ، فيمكن للهيئة انتداب قضاة بشكل مؤقت، من باقي الجهات القضائية، استنادا لقانوني السلطة القضائية ومجلس الدولة.  

ويرى أستاذ القانون الدستوري أنه من الصعب على الهيئة الوطنية للانتخابات إعداد كوادر من الإداريين للإشراف على الانتخابات المقبلة، بسبب ضيق الوقت، ولكن الهيئة يمكنها أن تطلب من مجلس الدولة ومجلس القضاة الموافقة على الندب المؤقت لعدد من القضاة لاستكمال عملية الإشراف على الانتخابات.

ويرى الدكتور محمود مسلم، أمين الإعلام في حزب الجبهة الوطنية، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستحدد صيغة الإشراف القضائي على الانتخابات المقبلة، بطريقة لا تتعارض مع نصوص الدستور، كما أن الإشراف القضائي ستعتمده الهيئة حسب الظروف الحالية وطبقا للمواءمة السياسية.

 حسم النظام الانتخابي

وقال "مسلم" أن حزب الجبهة الوطنية يترقب حسم النظام الانتخابي الذي ستجرى في ظله انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، لبدء الاستعدادات العملية لها، وهو حال جميع الأحزاب التي تنتظر إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تم تشكيلها  من قضاة، لوضع التصور الخاص بعملية الإشراف على عمليات الاقتراع والفرز.

بينما يرى المستشار عصام هلال عفيفي، المحامي بالنقض، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إنه طبقا للدستور لم يعُد هناك إشراف قضائي دائم على الانتخابات في مصر، ولكن ذلك سيثير جدلا واسعا واعتراضات، مع اقتراب انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.

ولفت إلى أن الحوار الوطني طالب بإعادة تجديد الإشراف القضائي، من خلال تعديل تشريعي أو بقرار من رئيس الجمهورية، واستجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لذلك المقترح، وكلف الحكومة بدراسة إمكانية عودة الإشراف القضائي على الانتخابات، ولكن حتى الآن لم يصدر أي قرار رسمي أو تعديل تشريعي،، ولا توجد مؤشرات ملموسة على وجود تغيير فعلي.

ولفت إلى أن الدستور، في المادة 210 منه، كلف الهيئة الوطنية للانتخاباتب مهمة الإشراف الكامل وتنظيم العملية الانتخابية، ويشمل ذلك اختيار من يتولون الإشراف سواء من الجهات القضائية أو من الهيئات القضائية المختلفة، كما تمتلك الهيئة الصلاحية القانونية للاستعانة بالنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة للإشراف على الانتخابات، ولا يوجد ما يمنع ذلك دستوريا أو قانونيا.

ورجح الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن عودة الإشراف القضائي على الانتخابات المقبلة، وتوقع إجراء الانتخابات المقبلة تحت إشراف قضائي، من خلال أعضاء من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، مع الأخذ في الاعتبار وجود عوائق تتمثل في صعوبات عدم كفاية الأعداد اللازمة من القضاة، وهو ما يؤدي إلى إجراء الانتخابات على مراحل متعددة لضمان تغطية جميع اللجان قضائيا.