لا تصالح بعد اليوم
الحكومة تحسم ملف مخالفات البناء وتحذر من استغلال فترة الانتخابات البرلمانية
حسمت الحكومة ملف مخالفات البناء بمنع الخدمات والدعم عن المخالفين، مشددة على عدم السماح باستغلال فترة الانتخابات البرلمانية المرتقبة فى البناء المخالف، مؤكدة أنه لا تصالح بعد اليوم فى هذه المخالفات .
وكان مجلس الوزراء، قد أصدر قرار تحت رقم 358 لسنة 2024، بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي فى مايو 2025.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة لن تسمح بتقنين أي وضع مخالف للبناء بعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأكد مدبولي، خلال اجتماع المحافظين، أن الدولة حققت تقدماً في ملف مخالفات البناء، وأنها مستمرة في منع أي مخالفات جديدة، مضيفاً: أي تعدٍ على الأراضي الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم.
وشدد رئيس الوزراء علي أن منظومة المتغيرات المكانية التي ترصد أي مخالفة بناء أو تعدٍ على الأراضي الزراعية تساعد على وقفها في مهدها، وأن أي مخالفة يتم رصدها يجب أن يتم التنسيق الفوري لإزالتها، سواء من خلال الأجهزة المحلية إذا كانت المخالفة في مهدها، أو بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية إذا استدعى الأمر.
وأكد أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية تُعتبر جزءاً من تقييم أداء أي محافظ، مشيراً إلى أنه لن يتم قبول استمرار دوامة مخالفات البناء ثم التصالح، ثم المخالفات مجدداً، ثم التصالح؛ فهذا الملف سيتم غلقه نهائياً من أجل مصلحة الوطن وأبنائه.
وقال رئيس الوزراء، موجهًا حديثه للمحافظين ومديري الأمن: نحن على أعتاب استحقاقات انتخابية، لذا يجب أن نلتزم باليقظة التامة في هذه المرحلة، ومواجهة أي تعديات أو مخالفات، كما يتعين التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان خروج الانتخابات في أفضل صورة ممكنة، وضمان استعداد وتنسيق كامل بينكم.
منع الدعم والخدمات
وشدد على أن الأراضي الزراعية هي أثمن ما نملك، وكل شبر فيها من الصعب استعادته، وبالتالي أكد أن الخطوات الاستباقية والتحرك المبكر من شأنه أن يئد أي محاولة للمخالفات، خاصة مع قرب الاستحقاقات الانتخابية.
من جانبها كشفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن تكليف لجنة من الوزارة للمتابعة الميدانية بالمحافظات، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث أعدت اللجنة نموذجًا تجريبيًا يتضمن عددًا من المقترحات والحلول لتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة الفورية للمخالفين والتعامل مع المتغيرات المكانية والتصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضى الزراعية.
كما أوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن النموذج التجريبي يتضمن عددًا من الإجراءات والتوصيات يمكن تعميمها على جميع المحافظات، من بينها ميكنة جميع محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة.
ونوهت منال عوض بأن النموذج المقترح يستهدف حرمان المخالفين من أي خدمات أو دعم حكومي؛ حتى يتم تصحيح أوضاعهم وفقًا للقانون، وربط منظومة المتغيرات المكانية مع مركز السلامة العامة والسيطرة والطوارئ، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.
فى السياق، استعرضت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع ترتيب المحافظات طبقا لنسبة التنفيذ في المتغيرات المكانية التي لم يرد عليها، وكذلك ترتيب المحافظات طبقًا لنسبة التنفيذ في المتغيرات غير القانونية، مؤكدة عدم التهاون في مواجهة البناء العشوائي والتعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
وتابعت تأكيدها على المتابعة والرقابة المستمرة والتعامل بكل حسم مع أي تعديات، لضمان الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحقيق الانضباط في المنظومة العمرانية بجميع المحافظات.
