أنا مناضل ولست مجرما
جورج عبدالله.. أقدم سجين سياسي في العالم ينتزع حريته
الاسم: جورج عبدالله
تاريخ الميلاد: 2 أبريل 1951
تاريخ الاعتقال: 24 أكتوبر 1984
بعدما تجاوز الرابعة والسبعين من عمره، ينتظر جورج عبدالله، أقدم سجين سياسي في العالم الخروج من سجن لانميزان جنوب غربي فرنسا، ليتنفس نسائم الحرية، بعد قضائه أكثر من نصف عمره في السجن دفاعا عن القضية الفلسطينية، وبتهمة اغتيال عميل للموساد ودبلوماسي أمريكي.
وقررت محكمة فرنسية، الإفراج عن جورج إبراهيم عبدالله، المعتقل منذ 41 عاما، لتنهي بذلك واحدة من أطول قضايا الاعتقال السياسي في التاريخ الفرنسي الحديث وأكثرها إثارة للجدل. ومن المنتظر إطلاق سراحه يوم 25 يوليو 2025.
وتحول جورج عبدالله إلى رمز سياسي وثوري عالمي، خاصة بين المدافعين عن القضية الفلسطينية وحقوق الإنسان، حيث شهدت العديد من دول العالم مظاهرات واحتجاجات للمطالبة بالإفراج عنه، وقالت عنه آني إرنو الحائزة على جائزة نوبل للآداب، إن "جورج عبد الله ضحية قضاء الدولة الذي يلحق العار بفرنسا".
وتم القبض على جورج عبدالله في 24 أكتوبر 1984 في مدينة ليون الفرنسية، وتمت إدانته عام 1987 بتهمة التواطؤ في اغتيال الدبلوماسي الأمريكي تشارلز راي وعميل الموساد الصهيوني ياكوف بارسيمانتوف في باريس عام 1982، ومحاولة اغتيال القنصل الأمريكي روبرت أوم في ستراسبورج عام 1984.
وحكم عليه القضاء الفرنسي بالسجن مدى الحياة، في اتهامه بالتورط في تنفيذ في موجة من الهجمات هزت فرنسا في بدايات عقد الثمانينيات من القرن الماضي.
جورج عبدالله
وشارك جورج عبدالله في تأسيس "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية"، وعرفت بأنها مجموعة ماركسية مناهضة للصهيونية ومعادية للإمبريالية وللكيان الإسرائيلي، وذلك عام 1982 أثناء الحرب الأهلية اللبنانية، وأعلنت الفصائل مسؤوليتها عن سلسلة عمليات في فرنسا عامي 1981 و1982 في إطار حركتها التضامنية مع القضية الفلسطينية.
وخلال جلسات محاكماته، ظل جورج عبدالله ثابتًا على موقفه، مؤكدا أنه مقاتل وليس مجرما وأنه مناضل سياسي اختار طريقه للرد على الانتهاكات والجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين، وأنه لم يشعر يوما بالندم على فعله.
ومنذ عام 1999، تردد اسم جورج عبدالله للإفراج عنه 11 مرة، وفي كل مرة كانت تلك المحاولات تفشل، رغم سماح القانون الفرنسي بذلك، باستثناء طلب واحد وافق عليه القضاء عام 2013، وتمثل في الإفراج المقرون بقرار طرد من البلاد، ولكن القرار لم يصدره وزير الداخلية الفرنسي وقتها مانويل فالس.
ولكن في فبراير 2024، وافقت محكمة فرنسية على الإفراج عن جورج عبدالله شرطية ترحيله فورا إلى لبنان، لكن نيابة مكافحة الإرهاب قدمت استئنافا لوقف تنفيذ القرار، ليظل المناضل اليساري في السجن.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أكدت عام 2021 أن السجن المؤبد دون أفق واقعي للإفراج، يتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو ما ينطبق على حالة جورج عبد الله، الذي ظل 41 عاما في غياهب السجن، في الوقت الذي يفرج عن المحكومين بالمؤبد في فرنسا بعد أقل من 30 عامًا.
