4 محطات خلال 10 سنوات
«شد الأحزمة» لمواجهة الدولار.. هل تنقذ سياسة التقشف الجنيه من الانهيار؟
عادت سياسات التقشف وترشيد الإنفاق إلى واجهة المشهد الاقتصادي في مصر، بعدما أعلنت الحكومة إجراءات جديدة تستهدف خفض المصروفات العامة وتقليص استهلاك الطاقة، في محاولة لاحتواء الضغوط الاقتصادية المتزايدة، بالتزامن مع تراجع الجنيه أمام الدولار وتصاعد تداعيات الحرب الإيرانية على أسواق الطاقة والتجارة العالمية.
وأثارت القرارات الحكومية، التي أعادت إلى الأذهان برامج التقشف السابقة، جدلًا واسعًا حول مدى قدرتها على احتواء أزمة العملة الأجنبية والحد من تراجع الجنيه، مقابل مخاوف من انعكاساتها على الإنفاق العام والخدمات المقدمة للمواطنين، في وقت لا تزال فيه الأسر المصرية تواجه ضغوطًا معيشية وارتفاعًا في تكاليف الحياة.
وبحسب بيان الحكومة، يتضمن مشروع القرار ترشيد الإنفاق العام بالجهات المدرجة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية خلال العام المالي الحالي، إلى جانب خفض استهلاك الكهرباء بهذه الجهات بنسبة 20% لمدة ثلاثة أشهر.
ولا تقتصر الإجراءات على خفض استهلاك الطاقة، إذ تضمنت تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع فرض قيود إضافية على الإنفاق بالعملة الأجنبية، حيث اشترطت الحصول على موافقة وزارة المالية قبل الترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي، بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية.
وتعكس هذه الإجراءات توجهًا حكوميًا نحو إحكام السيطرة على المصروفات العامة وتقليل الطلب على العملات الأجنبية، في ظل الضغوط التي تواجه موارد النقد الأجنبي، ومحاولة الحد من تداعيات التطورات الإقليمية على الاقتصاد المصري.
الدولار يضغط على الجنيه
وتواجه الحكومة تحديات متزايدة في توفير العملة الصعبة منذ اندلاع الحرب مع إيران في فبراير الماضي، مع ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب حركة التجارة والشحن، وما يترتب على ذلك من ضغوط إضافية على موارد النقد الأجنبي.
وكان الجنيه من أبرز العملات المتأثرة بتداعيات الحرب، بعدما فقد نحو 8% من قيمته منذ اندلاع المواجهات، ليسجل مستوى قياسيًا منخفضًا بلغ نحو 56 جنيهًا مقابل الدولار في 26 أكتوبر الماضي، وهو ما أثار مخاوف بشأن استمرار الضغوط على سوق الصرف وارتفاع تكلفة الواردات.
ويرى خبراء أن ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميًا، إلى جانب احتمالات استمرار الاضطرابات في حركة الملاحة بالبحر الأحمر، يمثلان تحديًا إضافيًا للاقتصاد المصري، خاصة في ظل اعتماد البلاد على استيراد جانب من احتياجاتها من الطاقة والسلع الأساسية.
كما أن تراجع إيرادات بعض الأنشطة المرتبطة بالتجارة والسياحة وقناة السويس، إذا استمرت الاضطرابات الإقليمية في التأثير عليها، قد يزيد من صعوبة توفير التدفقات الدولارية اللازمة لتغطية احتياجات الاقتصاد.
التقشف يثير الجدل
وأعاد إعلان الحكومة عن إجراءات ترشيد الإنفاق مصطلح «شد الأحزمة» إلى واجهة النقاش العام، حيث انقسمت ردود الفعل بين من يرى أن تقليص المصروفات أصبح ضرورة في ظل الظروف الاستثنائية، وبين من يخشى أن تتحول هذه الإجراءات إلى أعباء إضافية يتحملها المواطن، دون أن تحقق تحسنًا ملموسًا في مستوى المعيشة.
وتتركز المخاوف على احتمالات امتداد سياسة التقشف إلى الإنفاق على الخدمات العامة والمشروعات، أو تأثير القيود المالية على مستوى كفاءة المؤسسات الحكومية، فضلًا عن التساؤلات بشأن مدى قدرة هذه الإجراءات على معالجة الأسباب الأساسية لأزمة الدولار.
في المقابل، يرى مؤيدو ترشيد الإنفاق أن تقليل المصروفات الحكومية غير الضرورية، وضبط استهلاك الطاقة، والحد من الطلب على النقد الأجنبي، يمكن أن يسهم في تخفيف الضغوط على المالية العامة والاحتياطيات الدولارية، شريطة ألا يمتد ذلك إلى الإنفاق الضروري على الخدمات الأساسية والاستثمارات الإنتاجية.
محطات التقشف
ولا تعد الإجراءات الحالية الأولى من نوعها، إذ شهد الاقتصاد المصري محطات متعاقبة من التقشف وإعادة هيكلة الإنفاق العام خلال السنوات العشر الماضية.
ففي عام 2016، بدأت مصر تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تضمن تحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الطاقة، إلى جانب إجراءات مالية استهدفت تقليص عجز الموازنة وإعادة ضبط الاختلالات الاقتصادية.
وفي عام 2019، استكملت الحكومة برنامج رفع الدعم عن الوقود والكهرباء، مع تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، بهدف تقليل الأعباء التي تتحملها الموازنة العامة.
وخلال جائحة كورونا، حاولت الدولة الحفاظ على الانضباط المالي مع تقديم حزم دعم لمواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة، قبل أن تتجدد الضغوط بقوة في عامي 2022 و2023 نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وتراجع قيمة الجنيه، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لتقليص الإنفاق وجذب تدفقات دولارية.
أما خلال عامي 2024 و2025، فقد اتجهت السياسات الاقتصادية إلى تسريع برنامج الطروحات الحكومية وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالتوازي مع إبطاء بعض المشروعات كثيفة الإنفاق، في محاولة لتوفير موارد إضافية من النقد الأجنبي وتخفيف الضغوط المالية.
التقشف والدولار
ورغم أهمية ضبط الإنفاق العام، يرى خبراء أن أزمة العملة الأجنبية في مصر لا ترتبط فقط بزيادة المصروفات الحكومية، وإنما تعود أيضًا إلى اختلالات هيكلية في الاقتصاد، أبرزها الفجوة بين ما تستورده البلاد وما تستطيع توفيره من موارد دولارية مستدامة.
من جانبه، أشار خبير الأوراق المالية أن سياسة التقشف ليست جديدة وتلجئ لها الحكومات في حال حدوث أزمات دولية، موضحا أن أزمة الحكومة في الموازنة العامة التي تم بنائها للعام الجديد دون احتساب نسب التضخم التي قد تحدث مستقبلا، وبالتالي الموازنة زادت بين الأسعار الجارية والأسعار الثابتة
وقال رؤوف لـ الصفحة الأولى أن سياسة التقشف لدى الحكومات قد تصل إلى مرحلة الاغلاق توفيرا للنفقات.
وأشار إلى أزمة الدولار لا يمكن ربطها بسياسة التقشف وإنما يرتبط بسعر الصرف، مشيرا إلى أن الحكومة مازالت تتعامل بشكل خاطئ فيما يتعلق بالأدوات المالية والفوارق بين أذون الخزانة والسندات ومتى يتم إصدارها، مضيفا أن اقرب الأمثلة لذلك ما تم في بنك القاهرة الذي كان من المفترض ان تطرح الحكومة 2 أو 3 % لكن الحكومة طرحت 40%.
أزمة الدولار ترجع بالأساس إلى حجم التدفقات والاستثمارت الخارجية في ظل التوترات الجيوسياسة في المنطقه، بالإضافة الى تراجع حركة السياحة في ظل ترجع النفقات وتوفيرها للحياة المعيشية، بالإضافة إلى أزمة التجارة العالمية في ظل الحرب والتي أثرت على عمليات التصنيع في الداخل
