بـ45 مليون يورو
قرض الوكالة الفرنسية يثير أزمة تحت القبة.. والبياضي: نرفض «التنمية المستدانة»
أثار القرض المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 45 مليون يورو، ازمة داخل مجلس النواب، مع إعلان عدد من النواب رفضهم الاتفاقية، والذين حذرون من استمرار التوسع في الاقتراض دون تقديم كشف حساب واضح عن أوجه إنفاق القروض السابقة والعائد الفعلي منها على الاقتصاد والصناعة والبيئة.
وقال الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه يرفض باسم الهيئة البرلمانية للحزب، اتفاق قرض بقيمة 45 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، وانتقد استمرار اعتماد الحكومة على الاقتراض دون تقديم كشف حساب واضح لنتائج التمويلات السابقة.
وخلال كلمته أمام مجلس النواب: قال البياضي: "كل مرة الحكومة تقول لنا: القرض ميسر، لكن حياة المواطن أصبحت مُعسَّرة»، مطالبًا الحكومة بوضع خطة واضحة للخروج من دائرة الديون، بدلًا من تحميل المواطنين والأجيال المقبلة مزيدًا من الأعباء.
واستند البياضي إلى أرقام موازنة العام المالي ٢٠٢٦ /٢٠٢٧، موضحًا أن فوائد الديون وحدها تبلغ نحو ٢٫٤٢ تريليون جنيه، بما يعادل قرابة ٦٠٪ من الإيرادات العامة، بينما تتجاوز الفوائد والأقساط مجتمعة ٥٫٢ تريليون جنيه، بما يعادل نحو ١٢٩٪ من الإيرادات.
واوضح: "يعني مقابل كل مائة جنيه إيرادات للدولة، عندنا نحو ١٢٩ جنيهًا فوائد وأقساط ديون! إحنا شغالين عند الديّانة؟ كفاية قروض، ارحمونا وارحموا أولادنا".
كشف حساب
وقال عضو مجلس النواب لـ «الصفحة الأولى» إنه طالب الحكومة بتقديم كشف حساب للقرض السابق البالغ ١٣٥ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، وكان مجلس النواب قد وافق عليه في يناير ٢٠٢٥ ضمن البرنامج نفسه، مع توضيح المبالغ المسحوبة، وأوجه الإنفاق، وعدد المصانع المستفيدة، والنتائج المحققة، وتابع: "قبل ما تطلبوا موافقة على قرض جديد، قدموا كشف حساب القرض السابق"، كما دعا إلى عرض ضمانات حماية الخزانة العامة، وتوضيح توزيع مخاطر التعثر وفروق العملة.
وشدد البياضي على أن حماية البيئة وتطوير الصناعة هدفان يستحقان الدعم، لكنهما يستوجبان دراسة العائد والرقابة على التنفيذ، مشددًا على أن «الاسم الأخضر للمشروع لا يعفي الحكومة من كشف الحساب».
وشن عضو مجلس النواب هجوما على الحكومة قائلا: "كفاية تستلفوا باسم الشعب، وتطلبوا منه وحده يدفع الثمن، تقولوا لي قرض أخضر، تقولوا لي قرض أحمر، ما دام المواطن هو اللي بيدفع الفاتورة، بتبقوا بتسوّدوا عيشته ومستقبل أولاده، دي مش تنمية مستدامة… دي تنمية مُستدانة".
وكان مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاق القرض الحكومي لمشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 45 مليون يورو.
