مع بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور
بالأرقام.. مكافآت المستشارين والخبراء خارج "سياسة التقشف" في موازنة الحكومة بزيادات متتالية
تستعد الحكومة لصرف رواتب العاملين بالدولة خلال الساعات المقبلة، عن شهر يوليو الجاري بعد إقرار زيادات الحد الأدني للأجور المقرر بـ8 آلاف جنيه لكل المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و أصحاب القوانين والكوادر الخاصة.
وكشفت موازنة الحكومة 2026/2027، عن رفع مصروفات الأجور المؤقتة لبعض الفئات في الحكومة كالمستشارين الأجانب والوطنيين بخلاف مساعدي ومعاوني الوزراء إلى ما يقارب من 250 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري بزيادة تبلغ 44.5 مليون جنيه .
ومن خلال تحليل موازنة الحكومة فإن واقع الأرقام يكشف مخصصات الأجور ومرتبات العاملين في الدولة تستحوذ هذا العام على نسبة 3.33% من الناتج المحلي الإجمالي و 15.86% من الإنفاق الحكومي.
وقلصت الحكومة من حجم الإنفاق العام على مخصصات الأجور بالموازنة العامة للدولة على مدار الـ4 سنوات الأخيرة، نسبة للمصروفات العامة من 19% خلال العام 20222/2023 لتصل إلي 15.86% بموازنة السنة المالية الحالية؛ ليصل مجمل التخفيض 3.14%.
وبحسب البيان المالي التحليلي لموازنة 2026/ 2027، فإن إجمالي مخصصات المستشارين ومعاوني ومساعدي الوزراء ارتفع بنسبة تتجاوز 173.7% مقارنة بموازنة 2022/ 2023، من 159.8 مليون جنيه إلى 437.5 مليون جنيه.
كما ارتفعت مخصصات المستشارين من 139 مليون جنيه في موازنة 2022/ 2023 إلى 175 مليون جنيه في 2023/ 2024، ثم إلى 223 مليون جنيه في 2024/ 2025، قبل أن تصل إلى 238 مليون جنيه في 2025/ 2026، وصولًا إلى 281.5 مليون جنيه في موازنة 2026/ 2027.
أما مخصصات مساعدي ومعاوني الوزراء، فبدأت من 56.8 مليون جنيه في 2022/ 2023، وارتفعت إلى 83.3 مليون جنيه في 2023/ 2024، ثم 96.6 مليون جنيه في 2024/ 2025، وصولًا إلى 113.9 مليون جنيه في 2025/ 2026، قبل أن تقفز إلى 156 مليون جنيه في موازنة 2026/ 2027.
وارتفعت مخصصات المكافآت الممنوحة للخبراء الوطنيين لتصل إلي 65.1 مليون جنيه في العام المالي الجاري بزيادة تبلغ 26 مليون جنيه في 4 سنوات سابقة .
ترشيد الانفاق
وخلال اجتماع سابق للجنة القوى العاملة بمجلس النواب، طالب عدد من النواب الحكومة بالكشف عن أعداد المستشارين العاملين بمختلف الوزارات، وقيمة ما يتقاضونه من أجور ومكافآت.
وقال إيهاب منصور، وكيل اللجنة، إن هناك ضرورة لإعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين داخل الوزارات، بهدف ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الشفافية.
ويأتي هذا التحرك البرلماني بعد نحو عامين من تصريحات حكومية صدرت في 2023، أعلنت اتجاه الدولة إلى تقليص عدد المستشارين بالوزارات والمصالح الحكومية ضمن سياسة التقشف، وفي المقابل، تُظهر بيانات الموازنات استمرار الزيادة في مخصصات المستشارين ومساعدي الوزراء خلال السنوات الأخيرة.
