احتساب متوسط التقييمات حال الغياب
«المرض ليس عذرًا».. التقييمات الدراسية تشعل غضب أولياء الأمور وتفجر أزمة في البرلمان
تجددت أزمة التقييمات الدراسية للطلاب المتغيبين بسبب المرض، وسط حالة من الغضب بين أولياء الأمور، اعتراضًا على الآليات التي تتبعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في التعامل مع التقييمات التي يفوتها الطلاب خلال الإجازات المرضية المعتمدة، وما تفرضه من أعباء دراسية إضافية على الأطفال وأسرهم، رغم وجود مستندات طبية رسمية تثبت تعذر حضورهم.
وتنص آلية الوزارة على احتساب المتوسط العام لدرجات التقييمات التي أدى الطالب اختباراتها بالفعل، مع استبعاد التقييم الذي تغيب عنه خلال فترة الإجازة المرضية المعتمدة من الهيئة العامة للتأمين الصحي، بدلًا من احتساب الدرجة كاملة أو اعتبار الطالب محرومًا من التقييم.
كما ترتبط هذه الآلية باشتراطات الحضور المدرسي، إذ تشترط الوزارة ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 70% في بعض المراحل الدراسية، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن كيفية التوفيق بين الالتزام بنسب الحضور ومراعاة الظروف الصحية الطارئة التي تحول دون انتظام الأطفال في الدراسة.
وفي هذا السياق، تصاعدت الأزمة إلى مجلس النواب، بعدما تقدمت الدكتورة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، لمناقشة ما وصفته بالانتهاك الصريح لحقوق الأطفال، على خلفية القرارات المتتالية للوزارة بشأن تنظيم التقييمات الدراسية خلال الإجازات المرضية.
وقالت إيرين سعيد إن آلية احتساب درجات التقييمات للطلاب خلال فترات المرض شهدت تغييرًا، تمثل في الانتقال من احتساب الدرجات كاملة إلى حساب المتوسط العام للتقييمات التي تمكن الطالب من أدائها، معتبرة أن هذا الإجراء يثير إشكاليات إضافية تتعلق بمصير التقييمات التي لم يتمكن الطلاب من خوضها بسبب ظروفهم الصحية.
وأشارت إلى أن الطلاب يواجهون، بعد عودتهم من الإجازات المرضية، أعباء تتعلق بملاحقة التقييمات التي فاتهم أداؤها، بالتزامن مع التقييمات الجديدة المقررة عليهم، وهو ما يضع الأطفال وأسرهم أمام ضغوط دراسية ونفسية إضافية، رغم أن الغياب كان نتيجة مرض مثبت بمستندات رسمية.
جدوى اعتماد الإجازة
وتساءلت رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية عن جدوى الإجازات المرضية المعتمدة من التأمين الصحي، والمختومة من الجهات الطبية المختصة، إذا كانت الظروف التي استدعت منحها لا تنعكس بصورة عادلة على آليات التقييم، قائلة: «كيف لطفل مريض أن يظل يذاكر فترة مرضه؟ وأين حقوق الطفل في هذا؟».
وأكدت أن التعامل مع هذا الملف تجاوز الحدود المعقولة، في ظل ما وصفته بتضخم القرارات والإجراءات التي يتحمل تبعاتها الطلاب وأولياء أمورهم، خاصة الأمهات اللاتي يجدن أنفسهن أمام مسؤولية متابعة التقييمات المتراكمة ومحاولة تعويض ما فاتهم خلال فترة المرض.
وأضافت أن تحميل الأطفال هذه الأعباء لا يتناسب مع طبيعة المرحلة العمرية التي يمرون بها، معتبرة أن آليات التعامل معهم أصبحت أكثر تعقيدًا من بعض الإجراءات المطبقة على الموظفين، رغم أن المرض ظرف خارج عن إرادة الطالب ولا ينبغي أن يتحول إلى سبب لمعاقبته دراسيًا.
وشددت إيرين سعيد على ضرورة إعادة النظر في قواعد التقييمات الخاصة بالطلاب أصحاب الإجازات المرضية المعتمدة، بما يحقق التوازن بين انتظام العملية التعليمية وحقوق الأطفال، ويضمن عدم تحميلهم مسؤولية الغياب لأسباب صحية موثقة رسميًا.
واختتمت موقفها بالتأكيد على أن مراعاة الحالة الصحية والنفسية للطلاب يجب أن تكون أولوية عند وضع القرارات التعليمية، قائلة: «الرحمة للمرضى فوق العلم وفوق كل شيء».
