تداعيات اقتصادية تتجاوز خسائر الإنتاج
بعد وقف العمل في أبوقير للأسمدة.. مصانع خارج الخدمة بسبب تراجع إمدادات الغاز
دخلت صناعة الأسمدة في مصر مرحلة جديدة من الضغوط التشغيلية، مع تراجع إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة للمصانع، بعدما اضطرت شركات كبرى إلى وقف بعض وحداتها الإنتاجية ومصانعها وتقليص معدلات التشغيل، في تطور يثير مخاوف بشأن مستقبل الإنتاج المحلي وقدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه السوقين المحلية والتصديرية.
وكانت شركة أبوقير للأسمدة، إحدى أكبر الشركات العاملة في القطاع، أحدث المتأثرين بأزمة نقص الغاز، بعدما أعلنت وقف التشغيل بأحد مصانعها الثلاثة، والاكتفاء بتشغيل مصنعين، عقب إخطارها برفع نسبة خفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى 33%، وفقًا لبيان الشركة المرسل إلى البورصة المصرية.
وأوضحت الشركة أنها تلقت في بداية نوفمبر إخطارًا بخفض إمدادات الغاز بنسبة 20%، قبل أن تتلقى إخطارًا جديدًا في 8 نوفمبر برفع نسبة الخفض إلى 33%، الأمر الذي استدعى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الفنية والتشغيلية للتعامل مع الكميات المتاحة من الغاز.
وأكدت أبوقير للأسمدة استمرار العمليات التشغيلية والإنتاجية وفقًا لمستويات الإمداد الحالية، مشيرة إلى أنها تعمل على إعادة توزيع الأحمال بين الوحدات الإنتاجية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للغاز الطبيعي وتعظيم القيمة المضافة منه، إلى جانب دراسة إعادة جدولة أعمال الصيانة الدورية لتقليل الآثار المترتبة على تراجع الإمدادات.
ولم تقتصر تداعيات تقليص إمدادات الغاز على شركة أبوقير، إذ امتدت إلى عدد من كبار منتجي الأسمدة، من بينهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» والشركة المصرية للأسمدة، حيث أشارت المعلومات الواردة بشأن القطاع إلى تأثر خطوط إنتاج في الشركتين، مع اضطرار المصانع إلى إعادة توزيع الأحمال وتقليص معدلات التشغيل.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب توجه حكومي لخفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى مصانع الأسمدة بنسبة تصل إلى 33%، ومصانع الحديد بنسبة تصل إلى 30%، في إطار التعامل مع الضغوط التي تواجه منظومة توفير الغاز وارتفاع تكلفة تأمين احتياجات السوق المحلية.
ترتبط أزمة الغاز بمجموعة من الضغوط المحلية والخارجية، يأتي في مقدمتها ارتفاع تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال، بالتزامن مع زيادة الطلب العالمي خلال موسم الشتاء، وما يصاحب ذلك من ارتفاعات سعرية وتقلبات في أسواق الطاقة.
كما تفرض اضطرابات سلاسل الإمداد والمخاطر الجيوسياسية المحيطة بممرات نقل الطاقة تحديات إضافية أمام تأمين الشحنات، وهو ما يزيد من صعوبة توفير احتياجات السوق المصرية بالأسعار والكميات المطلوبة.
فاتورة اقتصادية
ولا تتوقف خطورة استمرار خفض إمدادات الغاز عند تعطيل بعض خطوط الإنتاج، وإنما تمتد إلى سلسلة من التداعيات الاقتصادية والصناعية التي قد تتفاقم كلما طالت فترة القيود المفروضة على المصانع.
ويأتي في مقدمة هذه التداعيات تراجع المعروض المحلي من الأسمدة، خاصة أن المصانع المتأثرة تمثل جزءًا مهمًا من الطاقة الإنتاجية للقطاع، وهو ما قد يضغط على قدرة السوق على تلبية احتياجات القطاع الزراعي، خصوصًا خلال مواسم زيادة الطلب على الأسمدة.
وفي حال استمرار تراجع الإنتاج، قد تضطر الشركات إلى إعادة ترتيب أولويات التوريد بين السوق المحلية والتصدير، بما يضع ضغوطًا على توافر المنتجات محليًا، وقد يفتح المجال أمام ارتفاع الأسعار إذا لم تتمكن الكميات المنتجة والمخزونات المتاحة من تغطية الطلب.
أما على مستوى الصادرات، فإن توقف خطوط الإنتاج أو العمل بمعدلات أقل من الطاقة التصميمية قد يؤدي إلى تراجع الكميات القابلة للتصدير، ويهدد قدرة الشركات على الالتزام بالعقود المبرمة مع العملاء الخارجيين، فضلًا عن احتمالات فقدان بعض الأسواق التنافسية لصالح منتجين آخرين قادرين على توفير احتياجاتهم بصورة منتظمة.
وتتجاوز الخسائر كذلك قيمة الإنتاج غير المحقق، إذ تظل المصانع الكبرى تتحمل تكاليف تشغيلية وثابتة، بينما تتراجع الكميات المنتجة التي توزع عليها هذه التكاليف، وهو ما قد يضغط على هوامش الربحية ويؤثر على نتائج أعمال الشركات، فضلًا عن احتمالات تأثر خطط التوسع والاستثمار والصيانة.
وتضع التطورات الحالية الحكومة أمام تحدٍ يتعلق بكيفية إدارة موارد الطاقة دون الإضرار بالقطاعات الإنتاجية الحيوية، خاصة أن استمرار خفض إمدادات الغاز لفترات طويلة قد يحول الإجراءات المؤقتة لترشيد الاستهلاك إلى أزمة هيكلية تؤثر على تنافسية الصناعة المصرية.
