وسط مشادات وتصويت بالصندوق
تمثيل المحافظات ومد الدورة الانتخابية.. خلافات تُسقط تعديلات لائحة الحزب المصري الديمقراطي
رفض المؤتمر العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، المنعقد أمس الجمعة، التعديلات المقترحة على اللائحة الداخلية للحزب، بعد مناقشات شهدت خلافات حادة بين الأعضاء، تصدرتها اعتراضات ممثلي المحافظات على تغيير آلية اختيار ممثليهم داخل المؤتمر العام، إلى جانب مقترح مد الدورة الانتخابية للحزب من عامين إلى 4 سنوات.
وكشفت مناقشات مؤتمر « المصري الديمقراطي» عن حالة من الانقسام بين الأعضاء بشأن التعديلات المطروحة، بعدما تحولت جلسة التصويت إلى ساحة للجدل والاعتراضات، وسط تباين واضح في وجهات النظر حول عدد من المواد التي تستهدف إعادة تنظيم بعض القواعد الحاكمة للعمل الحزبي.
وكانت آلية تمثيل المحافظات داخل المؤتمر العام أبرز نقاط الخلاف، بعدما تضمن مشروع التعديلات مقترحًا يقضي بإسناد تمثيل كل محافظة إلى هيئة مكتب مركزها، دون إجراء انتخابات لاختيار ممثليها، وهو ما قوبل باعتراضات من عدد كبير من أعضاء الحزب بالمحافظات.
وتمسك المعترضون بالحزب المصري الديمقراطي، بالإبقاء على الآلية الانتخابية المنصوص عليها في اللائحة السابقة، والتي تتيح اختيار ممثلي المحافظات من خلال الترشح والانتخاب، معتبرين أن استبدال هذه الآلية بالتمثيل المباشر عبر هيئات مكاتب المراكز يغيّر قواعد المشاركة داخل المؤتمر العام، ويحد من حق الأعضاء في اختيار ممثليهم بصورة ديمقراطية.
ولم يكن هذا المقترح وحده محل الخلاف، إذ أثار التعديل الخاص بمد مدة الدورة الانتخابية للحزب المصري الديمقراطي من عامين إلى 4 سنوات نقاشًا بين المشاركين، باعتباره تغييرًا في الإطار الزمني المنظم لتداول المواقع القيادية وتجديد المؤسسات الحزبية.
مشادات في التصويت
وامتدت حالة الجدل من مناقشة مضمون التعديلات إلى إجراءات التصويت نفسها، حيث لجأ المشاركون في البداية إلى استخدام الكروت الملونة للتعبير عن مواقفهم؛ فرفع المؤيدون الكروت الخضراء، بينما استخدم المعارضون الكروت الحمراء، في مشهد عكس حجم الانقسام داخل قاعة المؤتمر.
ومع تصاعد الاعتراضات، لم تنجح هذه الآلية في حسم الخلاف بصورة نهائية، ما دفع إلى اللجوء للتصويت بالصندوق لتحديد موقف أعضاء المؤتمر من التعديلات المطروحة.
وشهدت إجراءات الاقتراع حالة من الشد والجذب بين عدد من الأعضاء واللجنة المشرفة، على خلفية اعتراضات تتعلق بإدارة عملية التصويت وإغلاق الصناديق، بالتزامن مع اقتراب انتهاء الوقت المحدد للاقتراع، وهو ما زاد من حدة التوتر داخل المؤتمر.
وفي نهاية المطاف، حسم التصويت موقف المؤتمر العام برفض التعديلات المقترحة، لتظل اللائحة الداخلية دون تغيير، مع استمرار العمل بالقواعد المنظمة حاليًا لتمثيل المحافظات ومدد الدورات الانتخابية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع انعقاد المؤتمر العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لإجراء الانتخابات الداخلية على منصب رئيس الحزب وعضوية الهيئة العليا، في إطار استكمال الاستحقاقات التنظيمية وتجديد المؤسسات القيادية.
ويضع رفض التعديلات الحزب أمام تحدي إدارة التباينات الداخلية بشأن قواعد التمثيل والانتخابات، خاصة في ظل تمسك قطاعات من أعضائه بالحفاظ على الآليات الانتخابية القائمة، بما يفتح الباب أمام استمرار النقاش حول مستقبل التنظيم الداخلي وطبيعة العلاقة بين القيادة المركزية وقواعد الحزب في المحافظات.
