تم تعيينه بحكم قضائي
5 سنوات.. «الزراعة» تمتنع عن صرف راتب موظف بحجة عدم وصول الإفراج المالي
أعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، توليه الدفاع القانوني عن “محمد ع ا ع”، أخصائي التدريب الإداري بالإدارة المركزية للتشجير والبيئة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بعد حرمانه من صرف راتبه ومستحقاته المالية لأكثر من 5 سنوات، منذ تعيينه تنفيذًا لحكم قضائي واستلامه العمل فعليًا في 1 يونيو 2021.
وبدأت وقائع القضية مع صدور حكم من محكمة القضاء الإداري (الدائرة العاشرة)، في 31 أغسطس 2020، في الطعن رقم 687 لسنة 50 ق.س، والذي قضى بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تعيين الموظف على بند الأجور الثابتة (الباب الأول).
وتنفيذا للحكم، أصدرت وزارة الزراعة قرارا إداريا رقم 961 لسنة 2021، ثم القرار رقم 1723 لسنة 2022، بتعديل مسماه الوظيفي إلى أخصائي تدريب إداري ثالث، وفقًا لمؤهله الدراسي، الحاصل على بكالوريوس الزراعة ودبلوم الدراسات العليا، وبعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وعلى الرغم من مباشرته مهام وظيفته بانتظام، وحصوله على تقدير «ممتاز» في تقاريره السرية، وعدم توقيع أي جزاءات عليه، إلا ان الإدارة المالية بوزارة الزراعة امتعنت عن صرف راتبه، وبررت ذلك بعدم وصول الإفراج المالي، وما وصفته بتعقيدات الإجراءات بين الجهات الحكومية.
مستندات القضية
وبحسب المستندات المتعلقة بالقضية، تناولت النيابة الإدارية الواقعة في التحقيقين رقمي 136 لسنة 2024 و170 لسنة 2026، وانتهت إلى حفظ الأوراق إداريًا، دون نسبة تقصير أو سوء نية إلى الموظف، مع التوصية بسرعة صرف مستحقاته بعد تدبير الدرجات المالية اللازمة بموازنة العام المالي 2025/2026.
وتسبب استمرار وقف الراتب طوال هذه السنوات في حرمان الموظف وأسرته من مصدر دخلهم، وتفاقمت الأضرار المعيشية والاجتماعية والتعليمية التي لحقت بأبنائه، وفقًا للمكاتبات الرسمية المقدمة بشأن ظروفهم الدراسية.
وقال المركز المصري أن القضية تثير تساؤلات حول مدى التزام بعض الجهات الإدارية باستكمال تنفيذ الأحكام القضائية، وضمان عدم تحميل الموظفين تبعات التعقيدات الإدارية والمالية بين مؤسسات الدولة، لا سيما حين يتعلق الأمر بأجر مقابل عمل جرى أداؤه بالفعل.
كما طالب المركز المصري الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة المالية، باتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن المستحقات المالية وصرف الرواتب المتأخرة بأثر رجعي اعتبارًا من تاريخ استلام العمل في 1 يونيو 2021، وإنهاء التعطيل الإداري الذي حال دون حصول الموظف على أجره طوال هذه الفترة، إضافة إلى بجبر الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بالموظف وأسرته، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض القانوني المستحق.
