بالأسماء والدوائر
وزير العدل يعتمد قرار تجديد ندب قضاة المحكمة الاقتصادية للعام القضائي الجديد
في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق العام القضائي الجديد 2026/ 2027 والمقرر البدء به في الأول من أكتوبر، اعتمد وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف، القرار الخاص بتجديد وندب القضاة بمحاكم الاستئناف، ونواب الاستئناف، والرؤساء بالمحاكم الابتدائية للعمل كأعضاء ورؤساء بالمحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية لمدة عام كامل ينتهي بنهاية سبتمبر من العام القادم.
وجاء هذا القرار بناءً على المذكرة الرسمية التي أعدها قطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل وجرى رفعها إلى مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك بهدف إقرار التشكيلات القضائية الجديدة للمحاكم الاقتصادية بما يتوافق مع حاجة العمل وسد العجز في مختلف الدوائر.
تطوير العمل القضائي
ووفقًا للمشروع المقترح الذي تسلمه مجلس القضاء الأعلى، تشمل الحركة تجديد ندب عدد كبير من القضاة الحاليين ممن أثبتوا كفاءة واضحة في إدارة منظومة المحاكم الاقتصادية، إلى جانب ندب عناصر جديدة من قضاة الاستئناف والمحاكم الابتدائية للعمل طوال العام القضائي المقبل. وتأتي هذه الخطوة لضمان انتظام العمل بالدوائر الابتدائية والاستئنافية داخل المحاكم الاقتصادية وسرعة الفصل في القضايا ذات الطابع الاستثماري والتجاري والمصرفي.
ويهدف قررار وزير العدل بشكل أساسي إلى تعزيز الأداء المؤسسي وتطوير آليات العمل القضائي المتخصص. وتولي وزارة العدل أهمية بالغة للمحاكم الاقتصادية لما لها من دور حيوي في حماية الاقتصاد القومي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار عبر تحقيق العدالة الناجزة وسرعة إنهاء المنازعات القانونية بين الشركات والمؤسسات المالية والبنكي.
أسماء القضاة:
