اقتراح ببناء مساكن محل الوزارات القديمة
أصحاب المعاشات والمرأة المعيلة أبرزهم.. مطالب بدعم 4 فئات في قانون الإيجار القديم
تجددت المطالبات البرلمانية لإعادة فتح ومناقشة ملف قانون الإيجار القديم، مع انطلاق موعد الانعقاد لمجلس النواب مع بداية أكتوبر المقبل وبالتزامن مع تطبيق الزيادة السنوية المقررة على القيمة الإيجارية وسط مطالبات بتخفيف الأعباء وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر
وتقدم بعض النواب برؤى وحلول لإنهاء الأزمة تتضمن إنشاء منصة موحدة لحل النزاعات بين المالك والمستأجر، ووضع خريطة اجتماعية دقيقة لتحديد وفئات الدعم للأسر الأكثر احتياجا.
كما تركزت المطالبات البرلمانية الحالية حول قانون الإيجار القديم، على دراسة أثر الفترات الانتقالية ومدد الإخلاء المقررة لضمان عدم تعرض أي طرف لضغوط معيشية قاسية، مع وجود مطامح لتعديل بعض البنود وتوفير مسارات سريعة للوساطة واللجان القانونية للحالات الاستثنائية.
وحتى الان لا توجد قرارات رسمية بوقف زيادات الإيجار أو تجميد النصوص القانونية الحالية، حيث تسير الزيادات المقررة وفقاً للأطر الزمنية المعمول بها لضبط العلاقة الإيجارية.
من جانبه، يرى المهندس إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم من القوانين المعقدة التي يجب ضبط معادلاته في العلاقة بين المستأجر والمالك، مشيرا إلى أن إن إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017، تؤكد أن هناك 300 ألف وحدة سكنية مغلقة من المستأجر لامتلاكه مسكنا آخر.
وأضاف أن هناك حوالي 119 ألف وحدة مغلقة بسبب السفر للخارج، ليصل إجمالي الوحدات المغلقة لنحو 420 ألف وحدة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك 236 ألف وحدة يمتلك قاطنوها أكثر من سكن.
4 فئات تستحق الدعم
وطالب منصور الحكومة بدعم أربع فئات مستحقة للدعم في قانون الإيجار القديم ، تتضمن أصحاب المعاشات، ومستفيدي برنامج تكافل وكرامة، والمرأة المعيلة، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يعملون.
وتساءل: "المستأجر صاحب المعاش 2500 أو 3000 جنيه يعمل إيه ويدفع إزاي؟!"، مؤكدا أن المالك ليس مسئولا عن دعم المستأجر ولكن يقع هذا الالتزام على عاتق الدولة.
وتساءل عن أسباب المعاناة الشديدة التي يواجهها الملاك لاسترداد وحداتهم، لا سيما أن الكثير من الملاك والمستأجرين متوافقون على إخلاء الشقق المغلقة دون اعتراض.
وأشار إلى تعهد الحكومة بتوفير السكن البديل خلال مدة الفترة الانتقالية، موضحا أن الإحصاءات المعلنة تشير إلى تقدم نحو 100 ألف مواطن للحصول على سكن بديل، بينما سجلت الوحدات التجارية نحو 1700 طلب.
ولفت إلى مطالبته للحكومة بالبحث عن الأراضي الفضاء غير المستغلة المملوكة للوزارات المعنية كالأوقاف، والري، والإسكان، الواقعة داخل المدن والمناطق القديمة واستغلالها في البناء.
وذكر أن الحكومة تعهدت خلال مناقشات قانون الإيجار القديم بحصر تلك الأراضي الفضاء الواقعة داخل الكتل السكنية لإنشاء مساكن تسهل الانتقال على المستأجرين الذين قد لا يرغب الملاك في التجديد لهم عقب انتهاء مدة الـ 7 سنوات، لافتا إلى عدم رؤية أي تحرك لتنفيذ هذا البند.
وأوضح أن إحصائيات عام 2017، كشفت أن 33% من المستأجرين و39% من الملاك هم من أصحاب المعاشات، مؤكدا أن الطرفين في حاجة للدخل.
