الأزمة تشتعل من جديد
غلق التقديم 12يوليو.. مُلاك الإيجار القديم يطالبون بطرد المستأجرين الرافضين لـ«السكن البديل»
قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، إن الملاك يترقبون ما وصفه بساعة الصفر، مع غلق باب التقديم على السكن البديل، وطالب بإنشاء قناة رقمية تتيح للملاك تقديم طلبات حول المستأجرين الذين يملكون وحدات سكنية بديلة وغير مستحقين للدعم، وذلك بعد انتهاء فترة التقديم على السكن البديل يوم 12 يوليو المقبل.
وطالب "عبد الرحمن" بتمكين الجهات الرسمية من بحث أوضاع المستأجرين، لتحديد غير المتقدمين للحصول على السكن البديل، وسبب عدم تقدمهم، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
وأكد رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، أنهم يتخذون خطوات قضائية ضد المستأجرين غير المستحقين للسكن البديل، بهدف إخلائهم قبل انتهاء المدد القانونية، من خلال الحصول على إفادات رسمية من الجهات الحكومية بشأن الحالات غير المتقدمة بسبب عدم استحقاقها.
وأضاف "عبد الرحمن" أن عدد من تقدم للحصول على السكن البديل ضئيل جدا بالمقارنة مع عدد مستأجري الإيجار القديم، ومن غير المعقول أن يرفض أحد يرفض هدية الدولة، ما يعني أن الكثير منهم يمتلك وحدات سكنية أخرى، وبالتالي فهم لا يستحقوا الحصول على السكن البديل، من ناحية، ويحق للمالك رفع دعوى قضائية لطرده دون انتظار فترة السبع سنوات من ناحية ثانية.
ولفت "عبد الرحمن" إلى أن الزيادة الإيجارية الجديدة المقررة بنسبة 15% سيتم تطبيقها في سبتمبر المقبل، وقال إن اللجوء إلى القضاء هو السبيل لحل الخلافات بين الملاك والمستأجرين حول "الخلو" أو مقدم الإيجار، مؤكدا وجود خلط بين المفهومين، فـ"الخلو" معناه انتقال المستأجر محل مستأجر سابق مقابل مبالغ يتم سدادها، متحديا أي مستأجر يثبت أحقيته في رفع دعاوى تتعلق بالخلوات.
مد التقديم
وكان مجلس الوزراء، وافقـ في أبريل الماضي، على مد فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 "قانون الإيجار القديم" بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 يوليو 2026.
وكشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن أن عدد المتقدمين للحصول على وحدات السكن البديل وصل إلى حوالي 92 ألف مواطن حتى الآن، بالإضافة إلى حوالي 1600 طلب لوحدات بديلة للأغراض غير السكنية، سواء التجارية أو الإدارية.
وقالت إن البدائل المطروحة تشمل الإيجار المدعوم للحالات التي لا تسمح ظروفها بالتملك، إلى جانب الإيجار العادي للراغبين في وحدات غير مدعومة، إضافة لنظام التمليك من خلال التمويل العقاري، وكذلك نظام الإيجار المنتهي بالتملك.
ولفتت إلى أن تفاصيل الأسعار وأنظمة السداد ومواقع الوحدات لم تُحدد بعد، وفي انتظار الانتهاء من تلقي الطلبات وحصر أماكن إقامة المتقدمين، وشددت على التزام الحكومة بتوفير السكن البديل داخل المحافظة نفسها التي يقيم بها المستفيد.
وأضافت أن المرحلة الحالية تقتصر على تسجيل الاستمارات فقط، وذلك من 500 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية، والتي تقدم المساعدة للمواطنين غير القادرين على التسجيل الإلكتروني، حيث تتطلب الإجراءات الحالية إدخال بيانات بسيطة من بينها رقم عداد الكهرباء للتحقق من الإقامة بنظام الإيجار القديم.
ومع غلق باب التقديم على السكن البديل في 12 يوليو المقبل، سيتم فرز الطلبات وتحديد المستحقين، ثم مطالبتهم باستكمال المستندات المطلوبة التي سيتم الإعلان عنها في وقتها، مع ملاحظة أن المستأجرين ما زالت أمامهم مهلة تصل إلى 6 سنوات قبل مغادرة وحدات الإيجار القديم، وبالتالي فإن طرح الوحدات البديلة سيتم على مراحل متتالية، مع إتاحة الفرصة للراغبين في الحصول على السكن البديل مبكراً، كما أن بدء الطرح الفعلي لن يكون قبل 6 أشهر على الأقل من الآن، وقد تمتد المدة وفقاً لاحتياجات التنفيذ.
