تأجيل الطعن لـ13 سبتمبر
أزمة «الإيجار القديم».. «مفوضي الدستورية» تطلب حصر كامل بأعداد المستأجرين في جميع المحافظات
شهدت الدعاوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، للطعن على دستورية القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، تطورا جديدا، مع إلزام هيئة مفوضي المحكمة، لهيئة قضايا الدولة، بتقديم حصر كامل بأعداد المستأجرين في جميع المحافظات، وذلك مع تأجيل الدعوى رقم 34 لسنة 47 دستور إلى جلسة 13 سبتمبر.
وألزمت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، هيئة قضايا الدولة، بتقديم المستندات التي طلبها دفاع المستأجرين فيي الدعوى رقم 43 لسنة 47 قضائية دستورية، والمرفوعة للطعن على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، وفي مقدمة هذه الطلبات، تقديم حصر كامل بأعداد المستأجرين في جميع المحافظات.
وقررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى رقم 34 لسنة 47 دستورية، المقامة للطعن على دستورية القانون رقم 164 لسنة 2025، إلى جلسة 13 سبتمبر.
ونظرت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى رقم 34 لسنة 47 دستورية، التي تطعن بعدم دستورية المادتين الثانية والسابعة من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والتي جرى رفعها بعدما أثير أمام محكمة شمال بنها الابتدائية أثناء نظر الدعوى رقم 3607 لسنة 2025، الطعن بعدم دستورية المادتين 2 و7 من القانون فقررت إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا.
وتم قيد الدعوى أمام المحكمة الدستورية برقم 34 لسنة 47 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادتين الثانية والسابعة من القانون رقم 164 لسنة 2025، لمخالفتهما لنصوص المواد 2 و4 و8 و10 و53 و78 من الدستور، وأيضا حكم المحكمة الدستورية رقم 24 لسنة 20 ق دستورية، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتلك الدعوى واحدة من بين عدد من الدعاوى المقامة أمام المحكمة الدستورية التي تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، ومن بينها الدعوى رقم 43 لسنة 47 قضائية دستورية، ورقم 7 لسنة 48 قضائية دستورية، والتي تقرر تأجيل نظر عدد منها إلى جلسة 11 أكتوبر، لضم مفردات الدعاوى الموضوعية والاطلاع على المستندات والأوراق المرتبطة بها.
ويأتي نظر هذه الدعاوى في إطار الإجراءات القضائية المتبعة أمام المحكمة الدستورية العليا، حيث تتولى هيئة المفوضين إعداد تقاريرها القانونية حول المسائل الدستورية المطروحة، ثم استكمال الإجراءات المقررة وعرض الأمر وفقًا لقواعد وإجراءات المحكمة.
وقال أيمن عصام المحامي عن المستأجرين، إنه دفع بعدم دستورية قانون الإيجار القديم في مجمله، مع التركيز على المادة السابعة، والتي تنص على إخلاء السكن بعد 7 سنوات لما فيها من مساس بحقوق دستورية أصيلة، حسب الدفاع.
دفاع المستأجرين
كما يستند دفاع المستأجرين إلى دفوع خاصة بإجراءات إصدار القانون، وفي مقدمتها عدم عرضه على مجلس الشيوخ، إضافة إلى غياب بيانات وإحصاءات دقيقة وواضحة حول أعداد المستأجرين المخاطبين بأحكامه، وتفاصيلهم الاقتصادية والاجتماعية. وشدد الدفاع على مخالفة نصوص القانون رقم 164 لسنة 2025، وخاصة المادة السابعة منه، لعدد من المبادئ الدستورية، من بينها الحق في السكن، وحرية الإقامة والتنقل، وأكد ضرورة تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية في إطار من العدالة الاجتماعية.
كما اشار الدفاع إلى إلى الأبعاد الاجتماعية والإنسانية للقضية، من خلال عرض نماذج من أوضاع المستأجرين القدامى، وما قد يترتب على تطبيق القانون من آثار معيشية صعبة، وطالب بأهمية مراعاة هذه الجوانب عند سن التشريعات.
واستشهد الدفاع بعدد من أحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة، التي أرست مبادئ تتعلق بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، دعمًا لأوجه الطعن المعروضة.
وطلب المستندات لا يعني بالضرورة صدور حكم بعدم دستورية القانون، لكنه يعني أن ملف الطعن ما زال قيد الفحص، وأن البيانات والمستندات المطلوبة قد تكون جزءا من عناصر نظر القضية.
من جانبه، قال ميشيل حليم المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن الإحصائيات حول أعداد مستأجري الإيجار القديم لم تكن دقيقة، واستشهد بإصرار المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب السابق على طلب الإحصائيات مرتين متتاليتين.
ولفت إلى أن وزيرة التنمية المحلية، أكدت أن الكثير من المحافظات تفتقر لوجود ظهير صحراوي، مؤكدا أن "قانون الإيجار القديم من الناحية العملية غير مطبق حتى تاريخه، لكون جميع الأمور الوقتية المرفوعة بموجب القانون واجهت الرفض بنسبة 90%".
وأكد أن المستأجرين مستقرون في أماكنهم نسبة كبيرة منهم من كبار السن، وأصحاب المعاشات، وأنهم غير قادرين على سداد ثمن السكن البديل أو الانتقال للعيش على أطراف بعض المدن الحديثة، في حال توفرها.
