إلزام المحتكمين بتحمل المصاريف القانونية
مصر تنتصر في نزاع تحكيمي أمام مستثمرين سويديين ومطالبات تتجاوز 430 مليون دولار
أعلنت هيئة قضايا الدولة نجاحها في حسم نزاع تحكيمي دولي لصالح مصر، بما أسهم في تجنيب الخزانة العامة مطالبات مالية تجاوزت قيمتها الإجمالية 430 مليون دولار أمريكي، وفقًا لبيان الهيئة.
وأكدت الهيئة أن الحكم يمثل امتدادًا لدورها في الدفاع عن حقوق الدولة وصون المال العام وحماية مقدرات الوطن، مشيرة إلى أن رسالتها القضائية تقوم على أداء أمانتها الوطنية بعزم لا يلين، وتقديم الحجج القانونية التي تكفل حماية حقوق الدولة أمام جهات القضاء والتحكيم الدولية.
وأوضحت أن الإنجاز تحقق في القضية التحكيمية رقم PCA CASE NO. 2024-46، المقامة من السيد هشام المحضار وعائلته – مستثمرين سويديين، أمام المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي، والتي امتدت إجراءاتها لأكثر من ثلاثة أعوام.
وتعود وقائع النزاع إلى ادعاءات المستثمرين بشأن اتخاذ الدولة المصرية تدابير أضرت باستثماراتهم في عدد من المشروعات الإنشائية داخل جمهورية مصر العربية، حيث أقاموا دعوى تحكيم استثماري دولي ضد الدولة المصرية، استنادًا إلى ما اعتبروه مخالفات للالتزامات الواردة باتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المبرمة عام 1986.
وبتاريخ 22 سبتمبر 2026، أصدرت هيئة التحكيم حكمها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، ورفضت جميع ادعاءات المحتكمين، وألزمتهم بكامل مصروفات الدعوى التحكيمية والمصاريف القانونية للتمثيل القانوني للدولة المصرية، وهو ما جنب الخزانة العامة مطالبات مالية تجاوزت قيمتها الإجمالية 430 مليون دولار.
قوة الأسانيد القانونية
وأكدت هيئة قضايا الدولة أن الحكم يكتسب أهمية خاصة، إذ ألزم القضاء المحتكمين بتحمل كامل المصاريف القانونية للدولة المصرية، بما يعكس قوة الأسانيد القانونية ودقة الدفوع التي قدمها فريق الدفاع المصري، فضلًا عن إحاطة النزاع بمختلف جوانبه القانونية، وإنفاذ الادعاءات بأسانيدها، وإعلاء كلمة القانون وصون حقوق الدولة ومقدراتها.
وجاء الحكم في إطار جهود هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم، وبمشاركة فريق متخصص من قسم المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي، في مقدمتهم المستشار عبد الوهاب بكير نائب رئيس الهيئة والمشرف على القسم، والمستشارة فاطمة فتحي خليفة، نائب رئيس الهيئة ورئيس شعبة القانون الدولي، والمستشارة ابتسام أحمد رجب، والمستشارة مها محمد مصطفى، بالتعاون مع مكتب المحاماة الدولي Gaillard Banifatemi Shelbaya Disputes.
ويضاف هذا الحكم إلى جهود الهيئة في حماية مصالح الدولة أمام جهات القضاء والتحكيم الدولية، في ظل تنامي أهمية المنازعات الاستثمارية العابرة للحدود وما قد تترتب عليها من مطالبات مالية كبيرة.
وأكدت هيئة قضايا الدولة أن هذا الانتصار يجسد ما تبذله من جهود متواصلة للدفاع عن حقوق الدولة، وحماية المال العام، وصون مقدرات الوطن، وترسيخ مكانة الدولة المصرية في المحافل الدولية.
وشددت الهيئة على استمرارها في أداء دورها باعتبارها حصنًا قانونيًا لحقوق الدولة، وسندًا راسخًا لمؤسساتها، ودرعًا واقيًا للمال العام، مؤكدة أن رسالتها تقوم على الاستقلال والتجرد، والذود عن مقدرات الوطن، وإعلاء سيادة القانون، وصونًا لحقوق الشعب المصري ومقدراته.
