بعد 25 عاما
انقلاب بمحاكمات 11 سبتمبر.. القاضي يرفض اعتراف المتهم بالتخطيط للهجمات لهذا السبب
قبل الذكرى 25 لهجمات 11 سبتمبر شهدت مجريات المحاكمة انقلابا قضائيا، حيث قضى قاضٍ عسكري أمريكي بعدم جواز استخدام اعترافات خالد شيخ محمد أمام مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي FBI.
وجاء ذلك بعدما أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن قاضيا عسكريا أمريكيّا قضى بعدم قبول الاعترافات التي أدلى بها خالد شيخ محمد، المتهم بأنه العقل المدبّر لهجمات 11 سبتمبر، أمام عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي معتبراً أنها كانت تحت إكراه المخابرات المركزية الأمريكية وانتهاك حقوقه. وبالتالي عدم جواز استخدامها كأدلة ضده خلال المحاكمة.
وجاء القرار قبيل الذكرى الخامسة والعشرين لهجمات 11 سبتمبر التي وقعت في عام 2001، وأودت بحياة نحو ثلاثة آلاف شخص في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا.
وتبدأ محاكمة محمد وثلاثة متّهمين آخرين بالمشاركة في التخطيط للهجمات في الخامس من يونيو 2028 في القاعدة البحرية الامريكية في خليج جوانتانامو في كوبا.
وكان محمد، وهو أحد أبرز مساعدي زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن قبل اعتقاله في باكستان في شهر مارس من عام 2003 .
وذكرت الصحيفة أن الادعاء سبق أن استبعد الأقوال التي أدلى بها محمد خلال فترة احتجازه في سجون سرّية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية حيث تعرّض لأساليب استجواب قاسية شملت الإيهام بالغرق، قبل نقله إلى جوانتانامو عام 2006.
الإكراه يسقط الاعترافات
كما نقلت "نيويورك تايمز" عن قرار القاضي ما مفاده بأن "الادعاء فشل، وفق معيار رجحان الأدلة، في إثبات أن اعترافات محمد لمكتب التحقيقات الفدرالي أُدلي بها طوعا"، لافتة إلى أن عددا من المحامين الذين اطّلعوا على القرار أكدوا صحة مضمونه.
واستند القاضي إلى ما وصفه بـ"(...) الإكراه الشديد الذي مارسته وكالة الاستخبارات المركزية"، فيما اعتبر أن عناصر الـ"إف بي آي" تعمّدوا من جهتهم عدم إبلاغ محمد بحقّه في التزام الصمت أو الاستعانة بمحام. ولا يزال بإمكان الادعاء استئناف القرار.
وتم إرجاء محاكمة خالد شيخ محمد مرارا على مدى سنوات، كما أُلغي العام الماضي اتفاق إقرار بالذنب كان سيؤدي إلى استبعاد عقوبة الإعدام، بعد اعتراضات أقارب عدد من ضحايا هجمات 11 سبتمبر.
