أزمة سيستم التأمينات مستمرة
24 ألف أسرة تعاني من تأخر المعاشات.. وخبير يطالب بآلية صرف استثنائية وعاجلة
سلط الدكتور محمد البسيوني، خبير الحركات العمالية والأمين العام السابق لحزب الكرامة، الضوء على المعاناة التي يواجهها أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم جراء استمرار الأزمات التقنية وبطء "السيستم" في منظومة التأمينات الاجتماعية.
وأشار "البسيوني" لـ«الصفحة الأولى» إلى أن تأخير صرف المعاشات لعدة أشهر ينعكس بشكل مباشر وحاد على الأسر الأكثر احتياجا وكبار السن وورثة المتوفين، ممن لا يملكون مصادر دخل بديلة لتغطية متطلبات الحياة الأساسية والعلاج وشراء الأدوية.
وأوضح أن المنظومة الرقمية الجديدة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، رغم استهدافها التطوير، شهدت عوائق واضحة في التطبيق والتشغيل الفعلي والتكامل مع البيانات التاريخية، ما تسبب في تعطل المعاملات والملفات وتراكم الطلبات داخل المكاتب.
كما انتقد الأعباء المضاعفة الملقاة على كاهل المواطنين الذين يضطرون للتردد المستمر على مكاتب التأمينات واستخراج "برنت التأمينات" أو استكمال أوراق ومستندات تأمينية معلقة، وسط الازدحام وبطء الاستجابة التقنية.
وطالب بضرورة وضع آلية صرف استثنائية أو عاجلة للحالات الحرجة والمستحقة من اصحاب المعاشات لحين معالجة الأعطال التقنية وتدقيق البيانات، لضمان عدم تحميل أصحاب المعاشات تبعات التحول الرقمي وتحدياته الفنية.
أزمة السيستم الإليكتروني
ومازالت أزمة السيستم الإليكتروني في التأمينات مستمرة، والتي أثرت على آلاف الأسر المصرية، حيث تسبب تعطله في احتجاز وتأخير المستحقات المالية لقطاعات واسعة من أصحاب المعاشات لفترات تتراوح بين 4 و7 أشهر متواصلة، لتتحول إلى عبء مالي وضغط معيشي مباشر على فئات لا تملك مصادر دخل بديلة.
وأكد اتحاد أصحاب المعاشات أن إجمالي الحالات المتضررة من تعطل السيستم الإليكتروني للتأمينات يصل إلى 24 ألف حالة، تتركز بصورة أساسية في ملفات "معاشات الورثة" و"معاشات العجز الطبي"، وأن فترة التأخير في صرف المستحقات الكاملة امتدت لتسجل ما بين 6 إلى 7 أشهر لبعض الحالات، دون حسم نهائي لملفاتهم التأمينية.
وأشار اتحاد أصحاب المعاشات أن بعض الحالات تصرف مبالغ مؤقتة تحت بند "الحد الأدنى" بقيمة 1700 جنيه شهريا منذ 4 أو 5 أشهر لحين انتهاء التسوية، رغم أن استحقاقها الأصلي يتراوح بين 4000 و6000 جنيه شهريا، وهناك فئات أخرى تم تجميد مستحقاتها بالكامل دون صرف أي مبالغ مالية تحت أي بند خلال فترة المراجعة والتسوية.
وحذر اتحاد أصحاب المعاشات من خلل إداري يتعلق بأرشيف المعاملات والتسويات، حيث يضطر العديد من المواطنين المتضررين للتوجه إلى العاصمة الإدارية لمتابعة ملفاتهم، ليصدموا بفقدان أوراقهم وتجريدهم من المعاملات المسجلة سابقا، وهو خلل يفرض على أصحاب الحقوق إعادة الدورة المستندية من نقطة البداية، واستخراج الأوراق الرسمية والشهادات من جديد، ما يضاعف من فترة الانتظار ويرفع من كلفة الإجراءات على كبار السن وذوي الإعاقات الطبية.
