بعد انفراد «الصفحة الأولى»
النيابة تفتح الصندوق الأسود.. استبعاد 3 قيادات بالشركة المصرية لتجارة الجملة بقنا
أصدر العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لتجارة الجملة، اللواء محمد السيد عبد السلام، قرارات إدارية حاسمة ومشددة تقضي بالاستبعاد الفوري لعدد من المسؤولين والقيادات البارزة بالشركة، وذلك على خلفية تحقيقات موسعة تجريها النيابة العامة في مخالفات مالية وإدارية جسيمة تم رصدها بقطاعات الشركة بمحافظة قنا.وجاءت هذه القرارات استناداً إلى كتاب النيابة العامة الكلية بقنا الوارد للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بشأن التحقيقات الجارية في القضية رقم 6360 لسنة 2025 إداري قسم قنا، والمقيدة برقم 3 لسنة 2026 حصر تحقيق نيابة قنا الكلية. وأشارت المذكرات الرسمية إلى أن قرارات الاستبعاد تهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على حسن سير التحقيقات القضائية، وحماية المال العام، ومنع العبث بأدلة التحقيق أو التأثير على الشهود في الواقعة محل التحقيق.
وتضمن القرار الإداري الأول رقم (1341) لسنة 2026، استبعاداً نهائياً لكل من؛ وائل . ع
( محاسب ومراجع أول بالدرجة الأولى مدير إدارة الشؤون الإدارية بمبيعات منطقة 6 أكتوبر)، ومحمود . ف (مدير عام مبيعات منطقة المنيا بدرجة مدير عام)، بالإضافة إلى مدير عام مبيعات منطقة الأقصر (ندباً) ومدير عام مبيعات منطقة قنا السابق وعضو منتخب بمجلس الإدارة.
ونص القرار صراحة على حظر تواجدهم أو تعاملهم أو وصولهم لملفات ومستندات مشروع «جمعيتي» بمنطقة مبيعات قنا، وكل ما من شأنه تمكينهم من السيطرة على المستندات الخاصة بها.
وفي السياق ذاته، شمل القرار الإداري الثاني رقم (1345) لسنة 2026 استبعاد عبد الحميد . ع مدير عام التوظيف وبدرجة مدير عام رئيس القطاع الإداري (تكليفاً)، ومنعه بشكل قاطع من القيام بأي أعمال تتعلق بإصدار أي قرارات تخص شهود الواقعة محل التحقيق بإدارة قنا، لضمان نزاهة المجرى القضائي وعدم ممارسة أي ضغوط إدارية.
وتعكس هذه الإجراءات الصارمة توجه الدولة والجهات الرقابية لضرب أوكار الفساد داخل المؤسسات التموينية والحيوية، وتأكيداً على عدم التستر على أي مخالفات تمس أموال الدعم أو السلع الاستراتيجية المقدمة للمواطنين، مع استمرار النيابة الكلية بقنا في استكمال تحقيقاتها للكشف عن كافة ملابسات القضية.
محضر الجرد
وبحسب انفراد لـ «الصفحة الأولى» فى أكتوبر الماضي، كشف محضر جرد للإدارة العامة للتفتيش العام فى الشركة المصرية لتجارة الجملة على منطقة مبيعات قنا، عن وجود عجز فى السلع فضلا عن الإهمال فى اشتراطات الأمن الصناعى، وصيانة الثلاجات والمبانى.
محضر التفتيش والجرد الذى تم عرضه فى مذكرة على اللواء محمد عبد السلام العضو المنتدب التنفيذى للشركة المصرية لتجارة الجملة، أكد أنه تم التوجه الى منطقة منيعات قنا للجرد والتفتيش على، فروع الجملة وكذلك التفتيش والجرد على الفروع المميكنة والتجزئة.
كشف تقرير لجنة فحص رسمية عن مخالفات جسيمة في 12 منفذاً لمشروع جمعيتي، أبرزها صرف سلع تموينية لمنافذ بدون عناوين.
وتضمنت الانتهاكات التى رصدتها تقارير رقابية، الاستيلاء على بضائع بقيمة تتجاوز 47 مليون جنيه، وتشغيل المنافذ دون عقود رسمية وبالمخالفة للتعليمات الوزارية وبناءً على هذه النتائج، أوصت اللجنة بإيقاف عدد من المسؤولين المتورطين في هذه التجاوزات التي شملت تضليل الإدارة القانونية بمعلومات مغلوطة، تمهيداً لمحاسبتهم وإعادة تقنين أوضاع المنافذ حفاظاً على أموال الشركة المصرية لتجارة الجملة.
وفى يناير الماضي، كشفت مذكرة رسمية صادرة عن الشركة المصرية لتجارة الجملة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، عن سلسلة من المخالفات الإدارية والمالية الخطيرة في منطقة مبيعات قنا داخل 12 منفذاً تابعاً لمشروع جمعيتي.
وبناءً على توصيات لجنة فحص تم تشكيلها بقرار من العضو المنتدب للشركة تحت رقم 61 لسنة 2025، صدر قرار بإيقاف صرف السلع التموينية لأصحاب عدد من المنافذ بعد رصد عدد من المخالفات المالية والإدارية .
وأسفر فحص اللجان الرقابية عن وجود بضائع تم الاستيلاء عليها من قبل أصحاب المنافذ الـ 12 بلغت قيمتها الإجمالية 4,790,309.99 جنيه حتى 30 يونيو 2024 . بينما تعذر على اللجنة مراجعة الموقف المالي الكامل بسبب القصور والإهمال في الحفاظ على المستندات المالية وعدم توافر كشوف شركة «سمارت» الخاصة بالبطاقات التموينية.
