طوارئ بالوزارات الخدمية
توجيهات تهز الحكومة.. استنفار لتنفيذ التكليفات السبعة بعد ساعات من خطاب الرئيس
بعد ساعات من إطلاق التكليفات المباشرة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة خلال الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، أعلن مجلس الوزراء عن بدء صياغة برامج تنفيذية عاجلة لتطبيق الحزمة الشاملة.
وفي مستهل تحركاتها، بدأت الأجهزة الحكومية المعنية في إعداد تقرير شامل ودقيق يرصد الإنجازات والجهود التنموية وكافة الأموال الموجهة لقطاعات الدولة على مدار السنوات الماضية. وتعهد مجلس الوزراء بعرض هذا التقرير بوضوح وشفافية كاملة أمام المواطنين خلال شهر أكتوبر المقبل، بحسب التوجيه الرئاسي لإيضاح الحقائق الكاملة ومواجهة الشائعات.
وعلى الصعيد الاقتصادي ومواجهة الأعباء المعيشية، صدرت توجيهات فورية لوزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة الميدانية وملاحقة المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين، بالتزامن مع تحرك وزارة التموين حالياً للتوسع في إقامة المنافذ والمبادرات الحكومية، مع البدء الفوري في خطة إنشاء منفذ سلعي حكومي واحد كحد أدنى في كل مركز بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار تلائم القدرة الشرائية للمواطنين.
وتنفيذا للتحذيرات الحاسمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن شركات التمويل العقاري، وحماية أموال الحاجزين؛ بدأت وزارة الإسكان، إجراء مراجعة شاملة للمشروعات العقارية ومعدلات تنفيذها على أرض الواقع، للتأكد من التزام المطورين العقاريين بجداول التسليم وتوفير البنية الأساسية والمرافق.
الكهرباء والتنمية المحلية
وفيما يتعلق بملف الطاقة وتحسين أداء الخدمات اليومية، وبحسب التكليفات الرئاسية وجه رئيس الوزراء وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتطبيق مراقبة صارمة على منظومة إصدار الفواتير لمنع أي تقديرات جزافية.
وتعمل الوزارة الآن على تيسير آليات سداد المستحقات المتأخرة والمديونيات على المواطنين، بما يشمل إتاحة برامج مرنة لجدولتها وتقسيطها تنفيذاً للأوامر الرئاسية المباشرة.
فيما شددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على شركات التوزيع بالعمل على إجراء مراجعة دقيقة لبيانات العملاء للاستهلاك الشهري بهدف إصدار دقيق للفواتير الشهرية والبعد عن الأخطاء والتقديرات الجزافية، كما شددت على إنهاء مشاكل العدادات الكودية .
فيما بدأت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظين خطة انتشار ميداني لإنفاذ سيادة القانون بحسم ودون أي مجاملة ضد كل من يحاول التلاعب بحقوق المواطنين أو التباطؤ في تقديم الخدمات.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه خلال كلمته في الاحتفال الرسمي بمناسبة المولد النبوي الشريف، بعدد من التكليفات واختص وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالإشراف المباشر والدقيق على ملف فواتير الكهرباء، مع ضرورة تجنب التقدير الجزافي للقيم المستحقة على المواطنين.
وقال الرئيس السيسي: أوجه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالإشراف المباشر والمدقق على مسألة فواتير الكهرباء، وتجنب التقدير الجزافي، وتسهيل عملية تسديد المواطنين للمبالغ المتأخرة المستحقة عليهم.
وفيما يخص شركات التطوير العقاري، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الالتزام التام بالعقود المبرمة بين الشركات والمواطنين، مشدداً على أنه سيكون حاداً وحاسماً في مواجهة أي شركة تحصل على أموال الحاجزين ولا تلتزم بمواعيد التسليم أو بنود التعاقد.
