التجاري 1250 جنيها والإداري 937 جنيها
بالمستندات.. تحديد شرائح التصالح بمخالفات البناء في مدينة 15 مايو.. السكني بـ468 جنيها
في خطوة تستهدف حسم ملف مخالفات البناء في المدن الجديدة، أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار رقم 884 لسنة 2026، بتحديد قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في المناطق المستحدثة داخل مدينة 15 مايو، وذلك لتطبيق أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بتقنين أوضاع مخالفات البناء، والتعامل مع المناطق التي لم تدرج سابقا ضمن التقييمات السعرية المعتمدة.
ونشرت الوقائع المصرية، قرار وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 884 لسنة 2026، بتحديد قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في المناطق المستحدثة داخل مدينة 15 مايو، وذلك في محاولة لسد الثغرات التقييمية للمناطق التي لم يسبق تحديد أمتار التصالح بها عبر اللجان المشكلة بموجب القانون السابق رقم 17 لسنة 2019.
وحدد قرار وزيرة الإسكان التقييم السعري للمرحلة الأولى من المناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو، حيث بلغ سعر المتر المسطح مقابل التصالح للقطاع السكني 468 جنيها، وارتفعت القيمة للقطاع التجاري لتصل إلى 1250 جنيها للمتر، وتحدد سعر المتر للنشاط الإداري، بقيمة 937 جنيها، كما سجلت الأنشطة التي لا تهدف إلى الربح أدنى شرائح التقييم بقيمة 345 جنيها للمتر المسطح.
قرار وزيرة الإسكان
كما حافظ قرار وزيرة الإسكان على نفس القيم المالية للمرحلة الثانية من المناطق المستحدث في مدينة 15 مايو، لتتطابق حيث تحددت قيمة التصالح للنشاط السكني في المرحلة الثانية بـ 468 جنيها للمتر، والنشاط التجاري 1250 جنيها للمتر المسطح، والنشاط الإداري 937 جنيها، وتحددت التكلفة للأنشطة غير الهادفة للربح بـ 345 جنيها للمتر.
وشهدت الفترة الماضية تحركات عدة لوضع تعديلات جوهرية على قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك استجابة للمطالبات الشعبية بحل مشكلات التنفيذ التي ظهرت على أرض الواقع.
وشهدت مسودة التعديلات المقترحة من وزارة التنمية المحلية والبيئة على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 8 تيسيرات رئيسية، أبرزها السماح بالتصالح على تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها إلى نشاط سكني أو تجاري وفق ضوابط محددة، حيث يحظر القانون الحالي ذلك، إضافة إلى السماح لسكان المناطق ذات الطابع الأثري بالتصالح داخل خطوط التجميل بضوابط صارمة، وأيضا السماح باستكمال أعمال البناء وصب الأسقف لمن حصلوا سابقا على تصالح على الأعمدة الهيكلية فقط.
