بعد اتفاق أمريكا وإيران
لماذا لم يشعر المواطن بتراجع الدولار رغم هبوطه بالبنوك؟.. خبير مصرفي: «مفيش رقابة»
بعد أسبوع من المفاوضات حول اتفاق أمريكا وإيران ووضع اللمسات النهائية، تعرض الدولار لحالة من الهبوط أمام الجنيه المصري، فعلى مدار الأسبوع الماضي، هوى سعر صرف الدولار أمام الجنيه داخل الأسواق الرسمية ”البنوك” بمقدار 2.07 جنيهًا على الأقل وذلك قبل انتهاء تداولات الأربعاء.
وتعرض أكبر الدولار لهزة داخل السوق المصرفي ليفقد ما يقارب من 4% في المتوسط من قيمته خلال تداولات الأسبوع الماضي.
وفقًأ لمتوسط تداولات الدولار المعلنة داخل البنك المركزي المصري والتي تراجعت منذ الخميس الماضي من 51.93 جنيها للشراء و 52.03 جنيها للبيع؛ لتصل حاليًا إلى 49.86 جنيها للشراء و 49.96 جنيها للبيع.
وسجل أدني سعر دولار في البنوك نحو 49.77 جنيها للشراء و 49.87 جنيها للبيع في عددً من البنوك الخاصة من بينها ” الإمارات دبي الوطني، فيصل الإسلامي، الإسكندرية”؛ فيما وصل أعلى سعر لـ 50.18 جنيها للشراء و 50.28 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.
ومن جانبه، يرى الخبير المصرفي وليد عادل أن الطلب على الدولار تراجع في مواجهة الجنيه بالتوازي مع تحسن التوترات الجيوسياسية في المنطقة بعد اقتراب التوصل لاتفاق تسوية مبدئية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على إنهاء الصراع الراهن.
وقال وليد عادل لـ «الصفحة الأولى» أن تلك العوامل انعكست على تداولات الدولار في البورصات العالمية أمام الجنيه حيث ارتفع مركز الجنيه المصري ما يقارب من 0.3% ليغلق تداولاته على 49.2 جنيهًا للدولار.
وأشار إلى أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على الفائدة الأمريكية بدون تغيير عند 3.5 و 3.75% وهو ما أثر سلبًا على تداولات الذهب في السوق العالمية.
ضبط الأسواق
وأوضح عادل أن المواطن لن يشعر بالتغيير على سعر الدولار بالهبوط بشكل سريع لأن السائد أن التجار والمصنعين يحتفظون بالأسعار المرتفعة داخل الأسواق حتى وان هبط سعر الدولار، مشيرا إلى أن هذا الأمر يكشف حالة من العوار لدى الجهات الرقابية التي تراقب الأسعار وتضبط الأسواق .
وأضاف عادل: إنه وفقا لقراءات الأسواق فإن سعر السلع والخدمات لم تتغير بهبوط سعر الدولار أمام الجنيه، وإن المواطن لا يشعر بهبوط الأسعار العالمية فالمتعارف عليه هو الزيادة المستمرة داخل الأسواق إما عن طريق التجار ومحتكري السلع أو التعامل الحكومي بفكر القطاع الخاص مع المواطنين وبالتالي فإن الرقابة على الأسواق لا تزال غائبة.
