بعد ضجة علم مصر بسقارة
خبير سياحي: منع رفع الأعلام في المناطق الأثرية تنظيم قانوني وليس تعسفا
قال الخبير السياحي أشرف صحصاح، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السفر والسياحة بالدلتا، إن الإجراءات التنظيمية والضوابط التي تفرضها وزارة السياحة والأثارة داخل المناطق الأثرية تهدف بالأساس إلى الحفاظ على الانضباط ومنع الفوضى، مشددا على أن منع رفع الأعلام أو تصوير الفيديوهات بدون تصريح لا يُعد تعسفاً، بل هو جزء من إدارة مناطق سيادية تهم كل المصريين.
وأضاف لـ«الصفحة الأولى»، تعقيبا على البيان الصادر عن وزارة السياحة والآثار بشأن أزمة أحد "البلوجرز" بمنطقة آثار سقارة، بعد منعه من الدخول برفقة علم مصر للتصوير، وما أثاره الموضوع من جدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن علم مصر يمثل الهوية الحقيقية للوطن ورمزا يعتز به كل مواطن داخل مصر وخارجها، مشيرا إلى أنه يدعم دائماً رفع العلم في كل المحافل والمناسبات والمباني الشاهقة، إلا أن استخدام هذه الرموز داخل المواقع الأثرية يجب أن يخضع للعملية التنظيمية والقانونية، خاصة مع عدم وضوح أهداف أو نوايا بعض صنّاع المحتوى والبلوجرز.
وأضاف رئيس غرفة سياحة الدلتا: المناطق الأثرية هي مناطق سيادية ومنفعة عامة للجميع، والإشراف عليها يخضع للجهات المعنية لضمان تطبيق القانون. وكما علينا الالتزام مثلا بالضوابط والمسارات الشرعية عند زيارة أي موقع أثري أو ديني كمسار العائلة المقدسة، يجب على الجميع اتباع الإجراءات الرسمية، حتى لا تتحول الأمور إلى حالة من الفوضى تحت أي مسمى".
كما أكد الخبير السياحي تأييده لتوجه وزارة السياحة والآثار، برئاسة الوزير، للوصول إلى صيغة تنظيمية وآلية واضحة تنظم عملية تصوير المحتوى ورفع الأعلام بما يحفظ هيبة المناطق الأثرية ويضمن عدم المساس بالنظام العام داخلها.
علم مصر في سقارة
وكانت وزارة السياحة والآثار، كشفت حقيقة الفيديو المتداول بشأن إدخال العلم المصري بمنطقة آثار سقارة أثناء رحلة تريض، وقالت إنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن منع أحد المواطنين من إدخال العلم المصري أثناء رحلة تريض داخل منطقة آثار سقارة، توضح وزارة السياحة والآثار أن البوابة التي ظهرت في الفيديو هي بوابة جانبية لمنطقة التريض التابعة لمنطقة آثار أبو صير.
وتؤكد الوزارة أن ما تم تداوله لا يعكس حقيقة الضوابط المنظمة لزيارة المواقع الأثرية، حيث إن إدخال أو اصطحاب الأعلام أو اللافتات أو أي شعارات إلى المتاحف والمناطق الأثرية على مستوى الجمهورية يخضع لإجراءات تنظيمية تستلزم التنسيق المسبق والحصول على موافقة المجلس الأعلى للآثار، وذلك للحفاظ على الطابع الأثري لهذه المتاحف والمواقع، ومنع استخدامها في أي أنشطة أو أغراض دعائية أو سياسية أو حزبية أو دينية أو غيرها، بما يضمن الحفاظ على قيمتها التاريخية والحضارية.
وأوضحت "السياحة والآثار" طبق هذه الضوابط على جميع الأعلام واللافتات والشعارات دون استثناء أو تمييز، ولا تستهدف بأي حال من الأحوال العلم المصري أو الانتقاص من مكانته ورمزيته، وإنما تأتي في إطار الاختصاصات القانونية للمجلس الأعلى للآثار في تنظيم الزيارة وإدارة المواقع الأثرية، وفقًا لأحكام المادة (45) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، والمادة (96) من لائحته التنفيذية.
وفي هذا الإطار، وجه السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار بوضع إطار تنظيمي خاص لدخول علم جمهورية مصر العربية إلى المتاحف والمناطق الأثرية على مستوى الجمهورية، بما يضمن تيسير حمله ورفعه على نحو يليق بمكانته ورمزيته باعتباره رمزًا للدولة المصرية، مع الحفاظ على الضوابط المنظمة لحماية المواقع الأثرية وصونها.
