فرض رسوم 5 % قبل نهاية 2026
بعد قفزة المبيعات لـ11 ألف مركبة.. الحكومة تتحرك لفرملة استيراد السيارات الكهربائية
في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم سوق السيارات الكهربائية، تدرس الحكومة فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على المركبات الكهربائية المستوردة لأول مرة، بعد الطفرة القياسية والقفزة غير المسبوقة في حجم المبيعات والتراخيص داخل السوق المحلية.
وسجلت مبيعات السيارات الكهربائية نمواً هائلاً بنسبة 190% خلال النصف الأول من عام 2026، لتصل إلى 11.6 ألف مركبة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتسعى الدولة من خلال هذه الموازنة الجمركية الجديدة إلى تحفيز الشركات العالمية والمحلية على الانتقال من الاستيراد الكامل إلى التصنيع الفعلي داخل خطوط الإنتاج المصرية.
وبحسب مصادر بوزارة المالية، تدرس الحكومة فرض رسوم جمركية بنحو 5% على السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل لحماية الصناعة المحلية وتشجيع المستثمرين الأجانب على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية للسيارات في مجال تصنيع المركبات النظيفة داخل البلاد.
وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية، أن هذا التوجه في ظل تمتع السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل حاليًا بإعفاء جمركي كامل بواقع 0%، مع فرض ضريبة القيمة المضافة البالغة 14% فقط، حيث تتحمل المصانع المحلية رسوم جمارك على مكونات الإنتاج المستوردة بنسبة 2%، وذلك بجانب تحملها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، وهذا في حين أن السيارات الجاهزة تدخل السوق دون رسوم أو أي أعباء جمركية، مما زاد من جاذبية الإستيراد أكثر من إنشاء خطوط تصنيع أو تجميع محلية.
موافقة مجلس الوزراء
وتسببت المعاملات الجمركية فى فجوة داخل السوق، بحيث تدخل السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل بإعفاء جمركي كامل، بينما تتحمل المصانع المحلية بالبلاد رسومًا على المكونات الإنتاجية المستوردة إلى جانب ضريبة القيمة المضافة مما يؤدي إلى رفع التكلفة في التصنيع مقارنة بالإستيراد، وقد أدى هذه التفاوت إلى تراجع الجدوى الإقتصادية للإستثمار في التجميع أو التصنيع المحلي، وهو ما دفع الحكومة إلى التحرك لمعالجة تلك الفجوة عبر دراسة فرض الرسوم.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تعديل الرسوم فقط، بالتنسيق بين وزارات المالية والإستثمار والصناعة لتقييم الآثار المرتقبة وإنعكاساتها على السوق، وذلك قبل الإنتهاء من الدراسة وإحالتها إلى مجلس الوزراء لإتخاذ القرار النهائي قبل نهاية 2026.
وشهد قطاع السيارات الكهربائية تحركات حكومية واستثمارية لتوطين صناعة السيارات محلياً والتحول من التجميع إلى التصنيع الكامل، حيث سجلت مبيعات السيارات الكهربائية في السوق المصرية معدلات نمو غير مسبوقة؛ حيث قفزت أعداد المركبات الكهربائية الجديدة بنسبة 190% خلال النصف الأول من عام 2026 لتصل إلى 11.6 ألف مركبة، مقارنة بنحو 3972 مركبة في الفترة المقابلة من العام الماضي. وقد استحوذت السيارات الملاكي على الحصة الأكبر بنسبة 85% من هذا النمو بإجمالي 9800 سيارة. ليتجاوز بذلك إجمالي عدد السيارات الكهربائية حاجز الـ 30 ألف سيارة بحلول النصف الثاني من عام 2026، مدفوعاً بارتفاع أسعار الوقود التقليدي.
وتصدرت علامات تجارية مثل "BYD" الصينية وفولكس فاجن قوائم التراخيص بفضل تنوع الطرازات المطروحة.
