رغم صدور أحكام قضائية
35 ألف موظف بوزارة الزراعة بلا رواتب منذ 5 سنوات.. والحكومة "ودن من طين.."
اشتعلت أزمة موظفي وزارة الزراعة بسبب مرور ما يزيد عن 5 سنوات دون أن يتقاضوا رواتبهم، حيث تجمع وتجمهر موظفو الزراعة اليوم أمام المبنى القديم للوزارة، حيث اجتمع عدد من الموظفين بنظام التعاقدات في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام مبنى الإصلاح الزراعي بمقر الوزارة في حي الدقي، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.
وأوضح الموظفون أنهم لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية منذ ما يقرب من خمس سنوات، مشيرين إلى أن مطالبهم تتلخص في صرف هذه المتأخرات بحد أدنى يعادل 5 آلاف جنيه عن كل شهر عمل طوال تلك الفترة.
وأكد عدد من العاملين أن تأخر صرف المستحقات تسبب في أعباء مالية عليهم، مطالبين بسرعة بحث موقفهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف حقوقهم المالية المتراكمة.
ويأتي تجمع الموظفين أمام مقر الوزارة للمطالبة بالنظر في أوضاعهم، خاصة مع استمرار تأخر صرف المستحقات الخاصة بهم منذ بداية فترة التعاقد.
وطالب الموظفون الجهات المسؤولة داخل وزارة الزراعة باستكمال إجراءات صرف المتأخرات، ووضع حل نهائي لهذا الملف الذي استمر لعدة سنوات.
أحكام قضائية
وعلى الرغم من حصولهم على أحكام قضائية بالتعيين وصرف مستحقاتهم المالية، فإن آلاف العاملين بعقود في وزارة الزراعة لم يتقاضوا مرتباتهم لما يزيد عن 5 سنوات، في ظل تسويف ومماطلة من مسؤولي وزارتي الزراعة والمالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
لا يمر أسبوع إلا ويتقدم موظفو الزراعة، الذين يعملون بعقود في إدارات ومشروعات تابعة للوزارة، مثل التغذية المدرسية، وفحص واعتماد التقاوي، والميكنة الزراعية، والتشجير، بشكوى أو مناشدة لمسؤولي الحكومة
وقد عبر العديد من موظفي وزارة الزراعة عن غضبهم من تجاهل الوزارة والحكومة لاستغاثتهم، وتساءل علي محمد الموظف بمديرية الزراعة بالمنيا: "محدش حاسس بينا، فيه موظف في الدولة يقدر يقعد 4 سنين من غير مرتب؟"
من جانبه يقول طارق أحمد، الذي عمل في مصانع التغذية المدرسية بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم بالفيوم، قبل نقله إلى إدارة إنتاج التقاوي، إنه عمل بالوزارة منذ إنشاء مصانع التغذية المدرسية عام 2006، وحرر له عقد في عام 2014، وكان من المفترض أن يتم تثبيته في 2017، لكن ذلك لم يحدث.
وأضاف أنه لجأ وعدد من زملائه إلى القضاء، وحصلوا على أحكام في 2021 بالتعيين وصرف المستحقات المتأخرة.
ورغم تنفيذ الوزارة حكم التثبيت لم يحصل الموظفين على رواتبهم، حسب طارق أحمد، موضحًا أنه تم تثبيته مع نحو ألفي موظف بالفيوم، حصلوا على أحكام قضائية، على باب أول أجور، لكنهم حتى اليوم لم يتقاضوا رواتبهم لما يزيد عن خمسين شهرًا، على الرغم من انتظامهم في العمل.
قطع رواتب الحكومة
فيما كشف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إيهاب منصور، أن عدد المتضررين من أزمة وزارة الزراعة بلغ نحو 35 ألف عامل، يعملون بعقود في إدارات ومشروعات مختلفة تابعة لوزارة الزراعة، موضحًا أن هذا العدد كشفه مسؤولين بالوزارة، خلال مناقشة لجنة الزراعة بالبرلمان طلب إحاطة قدمه خلال الفصل التشريعي السابق.
وانتقد منصور تجاهل المسؤلين لأزمة موظفي الوزارة ، داعيا لوقف رواتب مسؤولي وزارة الزراعة المسؤولين عن هذه المعاناة، معلنا التقدم بطلب إحاطة جديد موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزير المالية، بشأن عدم صرف رواتب المتضررين.
