الانسحاب مقابل نزع السلاح
وثيقة اتفاق غزة.. نتنياهو يرفضها وحماس تتمسك بها وتحرك مصري لاحتواء الموقف
بعد إعلان بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال رفضه لوثيقة اتفاق غزة التي تم التوافق حولها في القاهرة وقال اليوم الأحد، "نرفض خطة غزة المكونة من 15 بنداً و لن ننسحب من غزة حتى يتم نزع سلاح حماس ولا دولة فلسطينية ما دمت رئيسا للوزراء ونتحدث مع الأميركيين عن قضية نزع سلاح حماس"، وفي ضوء اعلان نتنياهو بدأت التحركات المصرية تجري على قدم وساق باعتبارها الوسيط الرئيسي في المفاوضات بين إسرائيل وحماس.
ومن جانبه أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، أهمية الالتزام بتنفيذ جميع الاستحقاقات المتفق عليها الخاصة بتنفيذ خارطة الطريق لاستكمال استحقاقات خطة السلام في غزة وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، بما في ذلك ضمان النفاذ الكامل والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، بما يمهّد للانتقال إلى المرحلة الثانية ويدعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
وشدد "عبد العاطي" خلال اتصال هاتفي مع الممثل الأعلى لقطاع غزة نيكولاي ملادينوف، لبحث الترتيبات المرتبطة بالمرحلة المقبلة، على أهمية تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها المؤقتة من داخل القطاع، والمضي قدمًا في الترتيبات الخاصة بنشر قوة الاستقرار الدولية للاضطلاع بالمهام المنوطة بها في مراقبة وقف إطلاق النار، بما يدعم الأمن والاستقرار خلال المرحلة الانتقالية ويحافظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، وصولاً إلى تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من الاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأكد وزير الخارجية ، ضرورة وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها، والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات من شأنها عرقلة مسار التنفيذ أو تقويض ما تحقق من تقدم، مشيرًا إلى أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار في قطاع غزة وتهيئة الظروف اللازمة للانتقال إلى المرحلة التالية من خطة السلام.
تمسك حمساوي
على صعيد متصل، جددت حركة حماس تمسكها بما تم التوصل إليه مع الوسطاء و«مجلس السلام» بشأن خارطة الطريق الخاصة باستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة استعدادها للانخراط «بمسؤولية وجدية» في تنفيذ ما جرى التوافق عليه ضمن البنود الـ15، ووضع جدول زمني واضح لتنفيذها.
وقالت الحركة، في بيان صحفي، إن الأولوية خلال المرحلة الحالية يجب أن تتركز على ضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله واستحقاقاته كافة، بما يؤدي إلى «وقف كامل لإطلاق النار وإنهاء الاعتداءات على الشعب الفلسطيني»، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء، والبدء في عملية إعادة الإعمار، وتمكين اللجنة الوطنية من مباشرة مهامها.
ودعت حماس الوسطاء والجهات الضامنة و«مجلس السلام» إلى تحمل مسؤولياتهم، وضمان التزام جميع الأطراف بما جرى الاتفاق عليه، والعمل على منع أي «خروقات أو انتهاكات» من شأنها تعطيل تنفيذ الاتفاق أو تقويض اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكدت الحركة أنها ستواصل التعاطي «بإيجابية ومسؤولية» مع الجهود الرامية إلى استكمال تنفيذ الاتفاق، بما يضمن وقف معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، وحماية حقوقهم ومصالحهم الوطنية.
فيما يرى عضو المكتب السياسي لحماس باسم نعيم، أن الحركة تتوقع من الوسطاء وأمريكا الضغط على نتنياهو وحكومته للالتزام بخارطة الطريق.
