مراجعة للعدالة الاجتماعية
حذف 850 ألف بطاقة تموين وفساد بـ30 مليار جنيه فى منظومة الدعم
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، أن منظومة الخبز المدعم الحالية تعاني من بعض أوجه القصور، كاشفاً أن حجم الفاقد أو «الفساد» في هذه المنظومة قد يصل إلى نحو 30 مليار جنيه.
وأوضح أن بعض المخابز لا تلتزم بالوزن القانوني لرغيف الخبز المدعم، حيث إن نحو 60% من المخابز تنتج أرغفة بأوزان أقل من المقرر تصل إلى 60 جرامًا بدلًا من 90 جرامًا، ما يؤدي إلى فقدان جزء من الدعم الموجه للمواطنين وتحويله بشكل غير مباشر لصالح بعض أصحاب المخابز.
وأشار الوزير إلى تطلع الوزارة لتطوير الآليات الحالية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وليس لمجرد تقليل الإنفاق. وتأتي هذه الاعترافات المدوية بالتزامن مع قرارات استبعاد نحو 850 ألف مواطن من بطاقات التموين، وهي الخطوة التي أثارت جدلاً واسعاً وتبايناً في الأوساط الرسمية والشعبية. وشدد على أن الوزارة مستمرة في مراجعة منظومة الدعم وتطويرها لضمان كفاءة التوزيع وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
جاءت إجراءات استبعاد مئات الآلاف من المواطنين ضمن خطة حكومية مكثفة تستهدف تنقية قواعد بيانات المستفيدين وإعادة تقييم الحالات وفقا لمحددات العدالة الاجتماعية لعام 2026. وتتضمن معايير الاستبعاد امتلاك سيارات حديثة، أو حيازات زراعية واسعة، أو الإقامة في مجتمعات سكنية فاخرة، بالإضافة إلى ذوي الدخول المرتفعة وسداد مصروفات عالية للمدارس الدولية. وتهدف الوزارة من وراء هذه التنقية الصارمة إلى غربلة المنظومة وسد الثغرات التي تتسبب في تسرب أموال الدعم لغير مستحقيه.
وشهدت الأيام القليلة الماضية تبايناً ملحوظاً في التصريحات الصادرة من داخل أروقة وزارة التموين؛ فبينما أكدت التقارير والبيانات الدورية بدء استبعاد نحو 850 ألف مواطن، خرج الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، ليوضح أن الأرقام النهائية للمستبعدين لن تعلن رسمياً إلا بعد انتهاء كافة مراحل التنقية. وأشار مساعد الوزير إلى أن عملية الوقف والإلغاء تجري تدريجيا وعلى مراحل، مع التركيز على حذف الأفراد غير المستحقين داخل البطاقة الواحدة بدلا من إلغاء البطاقات بالكامل، مشدداً على عدم المساس بالأسر الأولى بالرعاية.
تظلمات المستبعدين
وبالتوازي مع هذه التحركات، أصدرت وزارة التموين منشوراً دورياً يتيح للمواطنين المتضررين من قرارات الوقف تقديم تظلماتهم لإعادة تقييم حالاتهم، ويتعين على المواطنين المستبعدين تحديث بياناتهم الشخصية والمالية بدقة، بما يشمل تقديم إثباتات الدخل والإنفاق والممتلكات، وهو الإجراء الذى يأتى لضمان حصول أي مواطن مستحق على حقه الكامل وتصحيح أي أخطاء قد تقع أثناء المراجعات الرقمية لقواعد البيانات المعقدة.
من جهة أخرى، تستعد وزارة التموين لتطبيق نظام الخصم المباشر على جميع المخابز على مستوى الجمهورية اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، في خطوة تستهدف تطوير المنظومة المالية للمخابز وتسهيل الإجراءات المرتبطة بصرف المستحقات والالتزامات المالية.
وأعلن خالد صبري، المتحدث باسم شعبة المخابز، بدء العمل بالنظام الجديد اعتبارًا من أول يوليو، داعيًا جميع أصحاب المخابز إلى سرعة تحديث بيانات الحسابات البنكية الخاصة بهم خلال الفترة الحالية لضمان انتظام عمليات الخصم المباشر وعدم التعرض لأي مشكلات أو تأخيرات قد تؤثر على سير العمل.
وأكد أن تحديث البيانات البنكية يمثل خطوة أساسية لنجاح المنظومة الجديدة، مشددًا على أهمية التزام أصحاب المخابز بالضوابط والتعليمات الصادرة لضمان تنفيذ النظام بكفاءة وسلاسة.
وأوضح أن نظام الخصم المباشر يهدف إلى تنظيم المعاملات المالية المرتبطة بالمخابز بشكل أكثر دقة وشفافية، بما يضمن استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين دون أي تعطلات، فضلًا عن تسهيل الإجراءات المالية وتقليل المعاملات التقليدية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه وزارة التموين العمل على تطوير منظومة الدعم، ضمن خطة أوسع تستهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر فعالية.
كما تعمل الوزارة على تنفيذ تحول تدريجي في منظومة الدعم من الدعم العيني إلى الدعم النقدي خلال الفترة المقبلة، بدءًا من العام المالي الجديد، بهدف منح الأسر المستفيدة مرونة أكبر في اختيار احتياجاتها الأساسية، مع الحفاظ على القيمة الحقيقية للدعم ومواكبة التغيرات الاقتصادية.
ووفقًا لتوجهات وزارة التموين، فإن النظام الجديد يقوم على دعم المواطن بشكل مباشر بدلًا من دعم السلع، بما يسمح للمستفيدين بتحديد أولوياتهم الشرائية وفق احتياجاتهم الفعلية، دون التقيد بقوائم أو حصص محددة من السلع، وهو ما تسعى الوزارة من خلاله إلى تحقيق قدر أكبر من الكفاءة والعدالة في توزيع الدعم.
