النقابة تدعو لاجتماع طارىء
استدعاء 10 محامين بينهم النقيب للتحقيق في واقعة الاعتداء على موظف بالسويس
أصدرت النيابة العامة الكلية بالسويس قراراً رسمياً باستدعاء 10 من المحامين المقيدين بنقابة السويس الفرعية، وذلك على خلفية التحقيقات الموسعة التي تجريها في القضية رقم 1314 لسنة 2026 إداري السويس، والمتعلقة باتهامات حول الاعتداء على موظف عام أثناء تأدية مهام عمله داخل المنشأة القضائية.
وجاء في القرار الصادر عن رئيس النيابة الكلية، المستشار أحمد قاسم، والموجه إلى مأمور قسم شرطة السويس، بطلب استدعاء خليل صبحي محمد سليمان للمثول أمام جهات التحقيق بجلسة عاجلة، بالإضافة إلى طلب حضور قائد حرس محكمة السويس الابتدائية للاستماع إلى أقواله وشهادته حول الواقعة.
وفي السياق ذاته، تضمن القرار طلباً رسمياً للاستعلام من نقابة المحامين بالسويس بشأن بيان ما إذا كان مجموعة من الأسماء الواردة في التحقيقات مقيدين بجداول المشتغلين بالنقابة من عدمه، مع استدعائهم جميعاً لجلسة التحقيق المقررة، وهم كل من: سعيد محمد حسن نقيب المحامين بالسويس، خالد عبد الستار، علي أبو طالب، أبو العلا فوزي، إبراهيم زكي، أحمد إبراهيم، أسامة الباز، غريب سيد، والسنوسي أبو صيام، مع التأكد من صفاتهم القانونية.
واختتمت النيابة العامة قرارها بتكليف إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية بإجراء التحريات الفورية والمكثفة حول الواقعة، للوقوف على كافة ظروفها وملابساتها وصولاً إلى الحقيقة كاملة، وتأتي هذه الخطوات القانونية المشددة في إطار فرض سيادة القانون وحماية موظفي الدولة أثناء تأدية وظائفهم.
عمومية غير عادية
على الجانب الآخر، دعت النقابة الفرعية للمحامين بالسويس إلى جمعية عمومية غير عادية لبحث تطورات الموقف.
شهدت الأوساط النقابية ومجموعات المحامين على مواقع التواصل الاجتماعي، موجة من التضامن مع سعيد حسن، نقيب محامين السويس، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية، عقب صدور قرار من جهات التحقيق باستدعائهم والاستعلام عن قيدهم النقابي على خلفية اتهامهم بالاعتداء على أحد الموظفين.
واعتبر قطاع واسع من المحامين هذا الإجراء مساساً بهيبة العمل النقابي وحصانة الممثلين الشرعيين للمحامين في المحافظة، على حد وصفهم، مما دفع مئات المحامين إلى إطلاق حملات دعم واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي للتأكيد على وحدة الصف النقابي في مواجهة أي تجاوزات ضد قياداتهم المنتخبة.
وطالب المحامون النقيب العام الدكتور عبد الحليم علام ومجلس النقابة العامة بضرورة التدخل الفوري لتوفير الدعم القانوني لنقيب السويس ومجلسه، معتبرين أن الدفاع عن كرامة وموقع النقيب الفرعي هو دفاع عن كرامة المهنة بأكملها، كما أكد المتضامنون على ضرورة احتواء الأزمة في إطار من الاحترام المتبادل بين مؤسسات الدولة ورجال القانون، مشددين على التزامهم بمساندة نقيب السويس الذي حظي بثقة الجمعية العمومية مؤخراً في انتخابات يناير 2026، حتى تتضح الحقائق وتُحفظ مكانة نقابة السويس.
