الأراضي لا تكفي للبناء
أزمة الأحوزة العمرانية تؤرق أهالي سوهاج.. ونواب المحافظة يطالبون بتوسيع المساحات
تعاني قرىى ومراكز محافظة سوهاج من عدم حسم ملف الأحوزة العمرانية حتى الآن، بما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين، وعدم كفاية الأراضي المدرجة ضمن الأحوزة العمرانية الحالية للبناء، وتسببها في أزمات متعلقة بتوقف تراخيص البناء، وبالتالي لجوء المواطنين إلى البناء غير المخطط والعشوائي، والضغط على المرافق.
وتمتد تلك الأزمة إلى ملف التصالح في مخالفات البناء، لأن من هم داخل داخل الحيز العمرانى يمكنهم استكمال التصالح، أما من هم خارج الأحوزة العمرانية فلا يستطيعون ذلك، لأن قانون الزراعة يمنع البناء على الأراضي الزراعية.
وطالب أهالي محافظة سوهاج بضرورة اعتماد الحيز العمراني الجديد بعد توسيعه، للتيسير عليهم في البناء القانوني، وبالتالي إدخال المرافق الخدمات، خاصة وأن المواطنين هناك يعانون من من ضيق المساحات المدرجة في الحيز العمراني الحالي.
وتقدم النائب علاء الحديوي، عضو مجلس النواب بطلب إلى اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، لسرعة استكمال واعتماد الحزام العمراني لمدينة جهينة، للمساهمة في تنظيم العمران وتلبية احتياجات المواطنين المشروعة.
توقف تراخيص البناء
وقال "الحديوي" إن جهينة تعاني منذ أعوام من توقف تراخيص البناء وارتفاع ىالتكدس السكاني داخل النطاق الحالي، وهو ما لا يتناسب مع الزيادة الطبيعية في عدد السكان ومتطلبات التنمية، مؤكدا ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على النسق العمراني، ويقضي على البناء المخالف، ويحسن مستوى معيشة المواطنين.
كما طالب النائب عمرو عويضة، عضو مجلس النواب، عن الدائرة الرابعة، خلال لقائه مع اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بالتوسع فى الحيز العمراني في مراكز طما وطهطا وجهينة، وإنهاء مشروعات الصرف الصحي المتوقفة منذ أكثر من 15 عاما، وخاصة في قرى طما وغرب طهطا وشطورة وجهينة، لما تمثله من أهمية كبيرة لتحسين البيئة والحفاظ على الصحة.
وفي مركز المنشأة، تقدم النائب أنور بهادر أبو عرام بطلب إلى محافظ سوهاج للإسراع في استكمال الحيز العمراني الجديد بالمركز، وذلك تلبية لمطالب الأهالي.
وفي مركز ومدينة المراغة، طالب النائب مصطفى مزيرق، عضو مجلس النواب، خلال لقائه مع المهندس شريف شربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بوضع حد معاناة المواطنين من عدم القدرة على الترخيص أو البناء، بسبب عدم اعتماد الحيز العمراني، وهو ما وضع المواطن بين خيارين أحلاهما مر، وهما إما التوقف عن البناء أو التعرض للمساءلة والعقوبات.
وطالب النائب بضرورة الإسراع في مراجعة وتحديث الحيز العمراني بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون وحق المواطن في السكن الآمن.
