حبس الأنفاس لجلسة مايو
تأجيل حسم مصير أطباء الأسنان دفعة 2023 للإطلاع على تقرير المفوضين
تصاعدت أزمة خريجي كليات طب الأسنان دفعة 2023، بعد قرار محكمة القضاء الإداري، تأجيل دعوى وقف قرار وزير الصحة، بحصر التكليف على احتياجات وزارة الصحة، وربط التكليف بالتقدير الجامعي، إلى جلسة 3 مايو القادم للإطلاع على تقرير هيئة المفوضين.
وطالب الأطباء من خريجي كليات طب الأسنان دفعة 2023، في دعواهم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الصحة والسكان الذي يقضي بتغيير نظام التكليف ليكون وفقاً للاحتياجات الفعلية للوزارة فقط، بدلاً من النظام المعمول به منذ عقود والذي يضمن التكليف الكامل لجميع الخريجين فور تخرجهم. ويعترض خريجو كليات طب الأسنان دفعة 2023، على تطبيق معايير جديدة بشكل مفاجئ، حيث استند قرار الوزارة إلى حصر التكليف في نسبة 40% من خريجي طب الأسنان بناءً على العجز في المنشآت الصحية، مع ربط أحقية الحصول على الوظيفة بالتقدير الجامعي، فيما يرى المدعون أن هذا الإجراء يخالف القواعد المستقرة وقت التحاقهم بالكلية، ويمثل تمييزاً غير عادل يطيح بمستقبل آلاف الخريجين الذين انتظروا التكليف كحق أصيل يكفله القانون المنظم للمهن الطبية.
رفع خريجو كليات طب الأسنان دفعة 2023، شعار المساواة بالدفعات السابقة، مؤكدين أن التكليف ليس مجرد وظيفة، بل هو مسار تدريبي ومهني إلزامي لا يمكن ممارسة المهنة بدونه بشكل كامل. وتتلخص مطالبهم في إلغاء نظام التكليف الجزئي، ورفض معيار التقدير كشرط وحيد للتعيين، معتبرين أن الدولة ملزمة باستيعاب الخريجين لاسيما في ظل العجز الذي تعاني منه الوحدات الصحية في المحافظات النائية، وطالبوا بتطبيق القرار على الدفعات الجديدة التي لم تلتحق بالدراسة بعد، وليس بأثر رجعي.
مشروعية نظام التكليف
من جانبها، قدمت هيئة الدفاع مستندات تثبت إساءة استخدام السلطة في صدور القرار، بينما جاء قرار محكمة القضاء الإداري بالتأجيل استجابة لطلب دفاع الأطباء، الذي رغب في مهلة للإطلاع على تقرير هيئة مفوضي قضايا الدولة المقدم للمحكمة، بعدما أحيلت القضية لهيئة المفوضين لإعداد تقرير نهائي.
وأحالت محكمة القضاء الإداري طعون أطباء أسنان دفعة 2023 ، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير قانوني حول مدى مشروعية تطبيق نظام التكليف حسب الاحتياج بأثر رجعي، فى ظل وجود تقرير يؤكد وجود 8152 درجة شاغرة مقابل احتياج فعلي معلن بنحو 3840 طبيباً.
وكان خريجو كليات طب الأسنان دفعة 2023، قد بدأوا مسارهم القضائي بإقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري لإلزام وزارة الصحة بالإعلان عن حركة التكليف، بعدما تجاوزت الوزارة المدة المقررة للإعلان، في نوفمبر الماضي، وحين أصدر الوزير القرار، في 14 ديسمبر الماضي، متضمنًا «قصر التكليف على حسب الاحتياج»، تقدم الأطباء بطعن على القرار لمحكمة القضاء الإداري، التي قررت، في مارس الماضي، تأجيله إلى جلسة 12 إبريل الجاري، بعد طلب دفاع الأطباء إلغاء القرار لحين الفصل فيه.
