ما يتقاضاه الغالبية لا يكفى العلاج
هل سينتصر مجلس النواب لأصحاب المعاشات برفعه لـ7 الاف جنيه أم.. ؟
في خطوة تعكس نبض الشارع ومعاناته مع غلاء المعيشة خاصة أصحاب المعاشات، فجر النائب هاني شحاتة عضو مجلس النواب قنبلة موقوتة داخل أروقة مجلس النواب، بتقديمه طلب إحاطة عاجل موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن ما وصفه بـ «الفجوة الصارخة وغير العادلة» بين الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للمعاشات.
وأكد النائب أن استمرار هذا التفاوت يضعف قدرة أصحاب المعاشات على مواجهة أعباء الحياة وارتفاع الأسعار، مشددًا على أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تتطلب تحركًا سريعًا لمعالجة هذه الفجوة ورفع الحد الأدنى للمعاشات بما يضمن حياة كريمة للمواطنين من أصحاب المعاشات.
وطالب بوضع آليات عادلة ومستدامة تحقق التوازن بين الأجور والمعاشات، دعمًا للاستقرار الاجتماعي وحفاظًا على حقوق أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن العدالة الاجتماعية تقتضي إنصاف هذه الفئة من المواطنين.
واقترح رفع الحد الأدنى للمعاشات ليوازي الحد الأدنى للأجور في القطاعين الحكومي والخاص، ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 1750 جنيهًا حاليًا، على أن يتم التطبيق على مراحل.
3 مراحل للتطبيق
وبحسب طلب الإحاطة، أوضح عضو مجلس النواب أن المرحلة الأولى، خلال أربعة أشهر، تتضمن رفع الحد الأدنى إلى 4000 جنيه شهريًا لكل من يتقاضى أقل من هذا المبلغ، فيما تشمل المرحلة الثانية، خلال عام، رفعه إلى 5500 جنيه مع استكمال معالجة الفجوة بين الشرائح، وصولًا في المرحلة الثالثة، خلال عامين، إلى 7000 جنيه كحد أدنى، مع تطبيق آلية ربط تلقائي بين الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى للأجور.
كما اقترح النائب هاني شحاتة إضافة نص إلى قانون التأمينات الاجتماعية ينص على تعديل الحد الأدنى للمعاشات تلقائيًا ليوازي الحد الأدنى للأجور المعمول به خلال ثلاثة أشهر من أي تعديل يطرأ عليه.
وأشار إلى أن تنفيذ هذه المقترحات من شأنه تقليل الأعباء عن الأسر المصرية، وتحسين الحالة المعيشية والصحية لكبار السن، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والثقة في منظومة التأمينات، فضلًا عن رفع معنويات العاملين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج.
وأكد أن هذه الإجراءات ستسهم في رفع مستوى المعيشة لأكثر من 11.5 مليون مواطن، وتعزيز الثقة في منظومة التأمينات الاجتماعية، وتشجيع العمل الرسمي والمساهمة في التأمينات.
ةلاقى طلب الإحاطة تأييداً واسعاً، حيث اعتبر نواب أن ملف أصحاب المعاشات هو الاختبار الحقيقي للحكومة في ملف العدالة الاجتماعية خلال عام 2026. وأكد مراقبون أن الضغط البرلماني قد يدفع الحكومة لاتخاذ إجراءات استثنائية أو صرف منح غلاء معيشة مؤقتة لحين تدبير الموارد المالية لرفع الحد الأدنى للمعاشات حيث لا يزال الحد الأدنى يراوح مكانه عند مستوى 1755 جنيهاً وفقاً لزيادات يناير 2026 .
