فى مجلس الدولة
للعلاوة والمعاش المبكر .. نظر طعنين لأصحاب المعاشات أمام المحكمة الإدارية
فى جولة قانونية جديدة، تنظر المحكمة الإدارية العليا، الدائرة التاسعة فحص بمجلس الدولة، اليوم الخميس 13 نوفمبر، طعنين لاتحاد أصحاب المعاشات؛ الأول لتنفيذ حكم العلاوات الخمس، والثاني المتعلق بأصحاب المعاش المبكر الذين خرجوا للمعاش في الفترة من يوليو 1984 وحتى نوفمبر 2002.
وقال عبد الغفار مغاوري، المستشار القانوني لاتحاد أصحاب المعاشات، أن المحكمة الإدارية العليا – الدائرة التاسعة «عليا فحص»، سوف تنظر طعنين مقدمين من اتحاد أصحاب المعاشات برئاسة أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات.
وأوضح مغاوري لـ «الصفحة الأولى» أن الطعن الأول يتعلق بالعلاوات الخاصة الخمسة التي يطالب فيها الاتحاد بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية الصادر لصالح أصحاب المعاشات، أما الطعن الثاني فهو الطعن الخاص بتنفيذ حكمين صادرين عن المحكمة الدستورية العليا، والمتعلقين بأصحاب المعاش المبكر الذين خرجوا للمعاش في الفترة من يوليو 1984 وحتى نوفمبر 2002، مشيرًا إلى أن هيئة التأمينات امتنعت عن تنفيذ الحكم خلال تلك الفترة.
وأشار إلى أن طعون أصحاب المعاشات أمام المحكمة الإدارية العليا بشكل أساسي بتنفيذ حكم سابق بأحقيتهم في إضافة 80% من قيمة العلاوات الخاصة إلى معاشهم المتغير، حيث قامت الحكومة بالطعن على هذا الحكم. هذا الطعن يهدف إلى الاعتراض على قرار محكمة القضاء الإداري الذي قضى بأحقية أصحاب المعاشات في صرف هذه العلاوات، مما أدى إلى تأجيل نظر الطعن عدة مرات.
أحكام نهائية
وقضت المحكمة الإدارية العليا في 21 فبراير 2019، بأحكام نهائية وباتة تتعلق بحقوق أصحاب المعاشات في ضم العلاوات الخاصة، حيث رفضت الطعون المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي وأيدت أحقية أصحاب المعاشات في الحصول على نسبة 80% من قيمة آخر 5 علاوات ضمن الأجر المتغير.
وطالب اتحاد أصحاب المعاشات بتنفيذ هذا الحكم، وقد تم تحديد جلسات لاحقة للنظر في دعاوى تفسير وتنفيذ الحكم وتدبير الموارد المالية اللازمة لصرف هذه المستحقات، وتم تأجيل نظر الطعن المتعلق بتنفيذ الحكم وصرف الفروق المالية إلى جلسات محددة، كان آخرها يوم 13 نوفمبر 2025، للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة.
وأضاف مغاوري، أن المعركة القانونية مستمرة في شقها المتعلق بضمان التنفيذ الفعلي للحكم وصرف الفروق المالية المتأخرة، حيث يتابع أصحاب المعاشات هذه الجلسات القضائية آملين في صدور قرار يلزم الجهات الإدارية بالتنفيذ الكامل للحكم النهائي.
تهدف هذه الطعون والدعاوى إلى ضمان حصول جميع المستحقين على حقوقهم المالية الناتجة عن ضم هذه العلاوات، والتي تُقدر بمليارات الجنيهات.
وحول الدفوع الحكومية أشار إلى أن الحكومة قدمت في الطعن أسبابًا مختلفة مثل عدم اختصاص النقابة بإقامة الدعوى من الأساس، ورفض اعتبار هذه العلاوات جزءاً من الأجر المتغير الذي يتم حساب المعاش على أساسه.
