تأسست في عهد الخديوي سعيد
العلاج خط أحمر.. تصاعد أزمة 1300 عامل بـ«عمر أفندي» لوقف بطاقات التأمين الصحي
حلقة جديدة في أزمات شركة "عمر أفندي" إحدى شركات قطاع الأعمال، بتوقف بطاقات التأمين الصحي لأكثر من 1300 عامل بجميع فروع "عمر أفندي"، وذلك على خلفية مديونية مُقدرة بنحو 365 مليون جنيه، وهو ما أثار غضب العاملين بالشركة مطالبين الحكومة بالتدخل العاجل للمطالبة بإعادة الخدمة وحماية حقوقهم الدستورية في العلاج.
وأكد العاملين أن توقف التأمين الصحي يعد أزمة خانقة واضافة أعباء جديدة على كاهل الموظفين، مؤكدين أن خدمات الرعاية الطبية انقطعت بالفعل في فروع الجيزة والغربية، مما اضطر العمال لتحمل تكاليف الكشف والعلاج على نفقتهم الخاصة.
وأشاروا إلى أن أزمة وقف بطاقات التأمين الصحي للعاملين بـ "عمر أفندي"، تتزامن مع معاناة الموظفين من ضعف الدخل الشهري الذي لا يصل إلى الحد الأدنى للأجور، مما يضاعف من أعبائهم الاقتصادية.
جدير بالذكر أن الأزمة الإدارية والمالية المتراكمة ترجع إلى أزمات هيكلية للشركة منذ خصخصتها في عام 2005، ومطالبات مستمرة بحقوق العاملين المتأخرة
تحرك برلماني
وفي ضوء تصاعد أزمة العاملين بـ"عمر أفندي"، تقدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري العمل والتضامن الاجتماعي، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على خلفية توقف بطاقات التأمين الصحي الخاصة بالعاملين في شركة عمر أفندي، مطالبًا بسرعة إنهاء الأزمة وإعادة الخدمة في أقرب وقت.
وأوضح منصور، أن توقف بطاقات التأمين الصحي شمل العاملين بالشركة بشكل عام، مع تأثر أكبر للعاملين في فرعي الجيزة والغربية، مشيرًا إلى أن عدد العاملين بالشركة يبلغ نحو 1300 موظف موزعين على أكثر من 50 فرعًا على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن وقف الخدمة الصحية أجبر العاملين على تحمل نفقات الكشف والعلاج من أموالهم الخاصة، رغم أن رواتبهم الشهرية لا تصل إلى الحد الأدنى للأجور، وهو ما زاد من الأعباء المعيشية التي يواجهونها، وأثر على قدرتهم على الحصول على الرعاية الطبية اللازمة.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة، أن العاملين أُبلغوا بأن سبب توقف الخدمة يعود إلى وجود مديونية مستحقة على شركة عمر أفندي تُقدر بنحو 365 مليون جنيه، مؤكدًا أن العاملين لا ينبغي أن يتحملوا نتائج أي خلافات أو التزامات مالية بين الجهات المعنية.
وشدد النائب إيهاب منصور، على أن الحق في العلاج والرعاية الصحية مكفول دستوريًا، ولا يجوز المساس به تحت أي ظرف، مطالبًا الجهات المختصة بسرعة التدخل لإعادة تشغيل بطاقات التأمين الصحي، والعمل على معالجة أسباب الأزمة بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية للعاملين ويحافظ على حقوقهم.
واختتم منصور، تصريحاته بالتأكيد على أن توفير الرعاية الصحية للعاملين مسؤولية لا تحتمل التأجيل، قائلًا: "العلاج خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه".
جدير بالذكر، أن شركة "عمر أفندي"، تأسست في 1856 بعهد الخديوي سعيد لعائلة من أصل نمساوي "عائلة أدولف أوروزدي"، وكان نشاطها "البيع بالتجزئة" واستمرت به بعد بيعها لثري مصري في 1921 والذي أطلق عليها "عمر أفندي"، لكن في عام 1957 تم تأميم الشركة.
