القرار 293 لسنة 2026
وزيرة الإسكان تفوض نائبها للمجتمعات العمرانية في بعض سلطاتها واختصاصاتها
أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بتفويض نائبها للمجتمعات العمرانية في بعض اختصاصاتها، ومنها مخاطبة رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، والهيئات والوزارات، إضافة إلى الإشراف على عدة إدارات في الوزارة، وكذلك مخاطبة الشركات التابعة للوزارة لاختيار وترشيح الأعضاء الممثلين عنها، ومباشرة سلطات واختصاصات اعتماد محاضر جلسات مجالس إدارات الجهات والهيئات التابعة.
وحمل قرار وزيرة الإسكان رقم 293 بتاريخ 16 فبراير 2026، وجاء فيه: بعد الاطلاع على القانون رقم 42 لسنة 1967، بشأن التفويض في بعض الاختصاصات، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وعلى القرار الجمهوري رقم 164 لسنة 1996 بشأن تنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلى قراري رئيس الجمهورية رقمي 258 لسنة 2024 و75 لسنة 2026 بتشكيل مجلس الوزراء، وفى ضوء ظروف العمل ومتطلباته في المرحلة الحالية.
قرار وزيرة الإسكان
ونصت المادة الأولى من قرار وزيرة الإسكان على تفويض الدكتور مهندس وليد عباس عبد القوى، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية في مخاطبة إدارات الفتوى بمجلس الدولة لاستطلاع الرأى القانونى فى الموضوعات المتعلقة بأعمال الوزارة وجهاتها التابعة.
وكذلك مخاطبة رئاسة الجمهورية - رئاسة مجلس الوزراء - هيئة الأمن القومي - هيئة الرقابة الإدارية - الأمن الوطني - الوزارات السيادية، وكذلك الإشراف العام على إدارات العلاقات العامة - الأمن - الإدارة القانونية - المراجعة الداخلية والحوكمة - نظم المعلومات والتحول الرقمي - إدارة المساحة - التخطيط - الجودة بالوزارة والجهات التابعة لها.
كما فوضت وزيرة الإسكان نائبها في مخاطبة الشركات التى تساهم في رأس مالها الوزارة أو إحدى الجهات التابعة لها وذلك في اختيار وترشيح الأعضاء الممثلين عنها، وذلك بعد التنسيق مع الوزيرة، وفي مباشرة سلطات واختصاصات اعتماد محاضر جلسات مجالس إدارات الجهات والهيئات التابعة للوزارة، وأيضا محاضر لجان الوظائف القيادية بها.
كما نصت المادة الثانية من قرار وزيرة الإسكان على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات تنفيذه - كل فيما يخصه، ويلغى كل ما يخالفه من قرارات.
