وسط مطالبات بالتقشف الحكومي
9 عمليات دمج وزاري خلال 25 عاما وحكومة مدبولي مازالت تضم 32 وزارة
شهدت حكومات مصر المتعاقبة منذ عام 2011 وحتى 2025 عدة عمليات دمج وإعادة هيكلة للوزارات تحت أهداف معلنة بترشيد الإنفاق، تقليل التضارب في الاختصاصات، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي.
وبالرغم من عمليات الدمج المتعاقبة إلا أن الحكومة الحالية لا تزال تضم 32 وزارة، بالمقارنة بالحكومات الأخرى الموجودة في دول العالم، وفيما يلي أبرز الوزارات التي تم دمجها أو إعادة تنظيمها:
- دمج وزارة التخطيط مع التنمية الاقتصادية، فأصبحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في عام 2019، وقال مجلس الوزراء أن الهدف كان توحيد التخطيط الاستراتيجي مع خطط التنمية المستدامة وربط رؤية مصر 2030 بالسياسات الاقتصادية
- دمج وزارة الاستثمار مع التعاون الدولي، فأصبحت في 2016 وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ، ثم لاحقًا فُصلت بعض الاختصاصات، في 2019 حيث تم نقل ملف الاستثمار جزئيًا إلى مجلس الوزراء، ولاحقًا أُعيد تنظيم الملف الاستثماري في كيانات أخرى مثل الهيئة العامة للاستثمار
- دمج وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فكانت الوزارة سابقا وزارة الكهرباء والطاقة، وتم التحديث بإضافة ملف الطاقة المتجددة، وكان الهدف دعم التحول للطاقة النظيفة، إدارة مشروعات الطاقة الشمسية والرياح
- دمج وزارة النقل مع بعض اختصاصات الإسكان، خلال الفترة: 2014–2018، وأوضحت الحكومة وقتها أنه لم يكن دمجا كاملا ولكن تنسيقا في مشروعات الطرق والكباري والبنية التحتية
- دمج وزارة الصناعة مع التجارة الخارجية، لتصبح وزارة التجارة والصناعة، ليتم تعديلها في 2024
- دمج وزارة البيئة مع الدولة لشؤون البيئة، وتم إلغاء منصب "وزير الدولة لشؤون البيئة" وتوحيد الملف البيئي في وزارة واحدة، ولاحقا تم دمج البيئة مع التنمية المحلية بسبب استقالة وزيرة البيئة ترشيحها لمنصب دولي .
- دمج وزارة القوى العاملة مع الهجرة (جزئيًا)، في الفترة من: 2020–2022، بهدف تنسيق مؤسسي وتداخل اختصاصات، ثم أعيد فصل بعض الملفات لاحقا
- دمج وزارة الخارجية بوزارة الهجرة، عام 2024 ، وقال وقتها الدكتور مصطفى مدبولي: إن وزارة الهجرة أنُشئت في ظروف معينة في الفترة بين عامي 2011 و2013 واضطلعت بدور كبير جدًا، ولكن كان من الواضح أنَّ العمل متداخل بينها ووزارة الخارجية.
- دمج وزارة النقل بالصناعة، في 2024 ، حيث تم تكليف كامل الوزير بتولي حقيبة الصناعة مع حقيبة النقل، وهو ما اثار جدلا واسعا وقتها بسبب عدم الربط الحقيقي بين الوزارتين.
التقشف الحكومي
وبالرغم من عمليات الدمج المتعاقبة عبر الحكومات المصرية، إلا أن الحكومة الحالية للدكتور مصطفى مدبولي تضم حتى الان 32 وزارة وأن العدد مرشح للزيادة في التعديل الوزاري المرتقب لإضافة وزارة الاعلام، وهو ما اثار الجدل حول حقيقة التقشف الحكومي.
وانتقد الإعلامي محمد علي خير، التضخم الحكومي في الوزارات قائلا: طبيعة المرحلة تتطلب تقشفا حكوميا، 32 وزارة كتير قوي.. شوفوا وزارات العالم المتقدم: ألمانيا 14 وزيرا، فرنسا 17، بريطانيا 21 وزيرا.. اشمعنى احنا 32 وزيرا يعني ضعف وزراء ألمانيا وفرنسا ولا يمكن عشان مصر أم الدنيا.
وأضاف: "مطلوب تقليل عدد الوزارات في التعديل الوزاري القادم.. يمكن الغاء وزارات الاوقاف..الثقافة..البيئة..الشباب والرياضة..الآثار.. وتتحول هذه الوزارات الي هيئات أو لها مجلس أعلي، كما يمكن دمج بعض الوزارات مثل ضم السياحة والطيران..وهكذا"
