وفقا لتعديلات القانون
«التضامن» تفحص 3 آلاف من سيارات المعاقين بالموانى تمهيدا للإفراج عنها
كشفت مصادر مسئولة بوزارة التضامن الاجتماعي عن بدء فحص مستندات 3 آلاف من سيارات المعاقين بالموانى تمهيدا للإفراج عنها أوائل العام المقبل 2026، وفقا لتعديلات القانون.
وأوضحت أن عملية الفحص التى تجريها وزارة التضامن بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك تستهدف تحديد المستحقين لـ سيارات المعاقين من ذوى الهمم من غير الحاصلين على معاش تكافل وكرامة.
وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تسلمت مطلع الشهر الجاري الدفعة الأخيرة من بيانات 3 آلاف سيارة من وزارة المالية، لفحصها والتحقق من أحقية أصحابها بالحصول على سيارة معفاة من الجمارك، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع التلاعب أو الاستفادة غير القانونية أو إعادة البيع بالمخالفة للقواعد.
وأضافت أن عملية الفحص التى بدأت قبل شهور تتم على دفعات متتابعة، ومع انتهاء وزارة التضامن من مراجعة أي دفعة تُخطر مصلحة الجمارك ليتم الإفراج عن السيارات الخاصة بها مباشرة، في خطوة تستهدف إنهاء الأزمة بشكل كامل قبل منتصف العام المقبل.
وكان مجلس الوزراء، قد أعلن عن مجموعة من الإجراءات التنظيمية الجديدة لتنظيم سوق السيارات، بهدف معالجة التشوهات التي ظهرت في هيكل استيراد السيارات في السنوات الأخيرة، خاصة في عام 2023.
واردات السيارات
وبحسب تقرير رسمي، شهدت واردات السيارات في مصر عام 2023 تشوهات ملحوظة في هيكل الاستيراد، حيث انخفضت نسبة السيارات المخصصة للاستخدام الشخصي إلى 2% فقط، بينما ارتفعت نسبة سيارات المعاقين المخصصة لذوي الهمم إلى 56%، وهو ما يعكس اختلالات في توزيع الفئات المستوردة من السيارات، أما السيارات التجارية فقد شكلت 24% فقط من إجمالي الواردات.
وأشار التقرير إلى أنه بالمقارنة مع الأرقام الطبيعية التي كان من المفترض أن تمثل النسب في السوق، كان من المتوقع أن تشكل السيارات التجارية نحو 75% من إجمالي الواردات، بينما تُخصص 15% للاستخدام الشخصي، وتخصيص 5% فقط لذوي الهمم.
فيما وافق مجلس الوزراء على تعديلات جديدة في قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، تضمنت تغييرات على نظام إعفاء سيارات المعاقين من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، مع تشديد العقوبات على المخالفين.
وشملت تعديلات القانون إعفاء سيارات المعاقين ووسائل النقل الفردية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، أيا كان نوعها، من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عاما بدلا من 5 سنوات في السابق، بشرط أن يكون المستورد شخصا من ذوي الإعاقة سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وأن يكون الاستيراد بهدف الاستخدام الشخصي، على أن يقودها بنفسه أو بواسطة سائقه الشخصي المؤمن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الولي أو الوصي في حالة القصر أو العجز عن القيادة.
وضمن شروط إعفاء سيارات المعاقين أيضا، ألا يكون المستفيد من مزايا الضمان الاجتماعي، وأن يتم سداد ثمن السيارة أو جزء منها من الحساب الشخصي لذوي الإعاقة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، مع حظر التصرف في السيارة خلال أول خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي إلا في حالات محددة. وفي حالة وفاة المستفيد قبل انتهاء هذه المدة، يمكن للورثة التصرف بها بعد سداد نصف الجمارك وضريبة القيمة المضافة.
