بالبحر الأحمر وبني سويف وأسوان
مخالفات بالجملة في مشروع جمعيتي ومناطق بأكملها خارج الرقابة والاعتماد الرسمي
استمرارا لمسلسل المخالفات داخل مشروع جمعيتي، كشف خطاب رسمي صادر عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية موجه إلى الشركة المصرية لتجارة الجملة عن وجود العديد من الملاحظات والمخالفات في منافذ المشروع بمحافظات البحر الأحمر وبني سويف وأسوان.
. وتضمن الخطاب، الموقع من الدكتور المهندس علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، تأكيداً على ضرورة الالتزام بالقرار رقم 105 لسنة 2024 والقرارات الوزارية المنظمة للعمل داخل المشروع.
وأشار الخطاب إلى أن لجان المراجعة الشاملة لموقف كافة منافذ مشروع جمعيتي رصدت عدد من الملاحظات كان أبرزها وجود عدد 275 منفذاً متوقفاً و359 منفذاً منتهية عقودهم
كما أشار إلى إيقاف بعض المنافذ بناءً على طلب أصحابها أو لوجود صلة قرابة مع العاملين بالقطاع التمويني، لافتا إلى رصد 6 منافذ بإدارة بني سويف تم تشغيلها بدون اعتماد العقود من السلطة المختصة ، ووجود منفذ واحد بإدارة أسوان لا يوجد له عقد على الإطلاق .
وفى توجيهات صارمة لتلافي الملاحظات وحماية المال العام، شدد الخطاب على ضرورة الالتزام بعدة إجراءات فورية لتصحيح الأوضاع، أهمها؛ تفعيل دور الإدارة المختصة بإدارة المشروع في كل شركة تابعة لمتابعة المنافذ وحل المشكلات، ومراجعة العقود والتراخيص لكافة المنافذ والتحقق من عدم وجود صلة قرابة مخالفة للقرار الوزاري، وكذلك إجراء مراجعات مالية ومحاسبية دقيقة على مستوى كل منفذ وتحصيل المديونيات من العملاء المتخطين قيمة التأمين .
كما شدد الخطاب على التأكد من وصول السلع من فروع الجملة إلى المستفيدين الفعليين عبر الرقابة والتفتيش الدوري، والتزام القطاعات القانونية بمتابعة القضايا والتحقيقات للحفاظ على حقوق الشركة والمال العام .
بني سويف والقليوبية
وأهاب الخطاب باتخاذ اللازم نحو تلافي جميع الملاحظات الواردة وتفعيل دور الإدارة العامة لـ مشروع جمعيتي بالشركات والالتزام الكامل بكافة التعليمات والإجراءات المالية والإدارية والقانونية المنظمة للعمل بالمشروع .
يذكر أن عدة تقارير رقابية وقانونية أثبتت وجود عدد من المخالفات الإدارية والقانونية داخل مشروع جمعيتي ، حيث رصدت تقارير رسمية وجود أعداد كبيرة من المنافذ المتوقفة عن العمل أو التي انتهت عقودها دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
وكشفت التقارير عن وجود أقارب من الدرجة الأولى والثانية لأصحاب منافذ جمعيتي يعملون داخل الشركة المصرية لتجارة الجملة ووزارة التموين ، وهو ما يعد مخالفة للشروط والقوانين، فضلا عن تشغيل بعض المنافذ في محافظات مثل بني سويف والقليوبية دون اعتماد رسمي للعقود من السلطات المختصة بالشركة .
كما رصدت التقارير خلو ملفات العديد من منافذ مشروع جمعيتي من الموقف المالي والقانوني الصادر عن الهيئة العامة للسلع التموينية، والذي يوضح وجود مديونيات أو بلاغات أو قضايا من عدمه، إلى جانب عن صرف سلع تموينية لمنافذ ليس لها عناوين محددة، مما يثير الشكوك حول وجهة هذه السلع.
وكشفت التقارير والمستندات الرسمية، تورط بعض المسؤولين وأصحاب منافذ بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع التموينية في مناطق مختلفة، وعدم تحصيل المديونيات المستحقة من أصحاب المنافذ الذين تجاوزوا قيمة التأمين.
وجهت وزارة التموين بتشكيل لجان عاجلة للتحقيق في هذه الوقائع وتصحيح الأوضاع، مع التأكيد على تفعيل الدور الرقابي والقانوني.
