صرف سلع تموينية لمنافذ بدون عناوين بمشروع جمعيتي وتضليل الإدارة القانونية

استمرارا لسلسلة المخالفات داخل مشروع جمعيتي، شهدت منطقة مبيعات قنا التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة وقائع فساد إداري ومالي مدوية، بعدما كشف تقرير لجنة فحص رسمية عن مخالفات جسيمة في 12 منفذاً لمشروع جمعيتي، أبرزها صرف سلع تموينية لمنافذ بدون عناوين. 
وتضمنت الانتهاكات التى رصدتها تقارير رقابية، الاستيلاء على بضائع بقيمة تتجاوز 47 مليون جنيه، وتشغيل المنافذ دون عقود رسمية وبالمخالفة للتعليمات الوزارية وبناءً على هذه النتائج، أوصت اللجنة بإيقاف عدد من المسؤولين المتورطين في هذه التجاوزات التي شملت تضليل الإدارة القانونية بمعلومات مغلوطة، تمهيداً لمحاسبتهم وإعادة تقنين أوضاع المنافذ حفاظاً على أموال الشركة المصرية لتجارة الجملة.
وبحسب محاضر التحقيق والمستندات التى حصل عليها «الصفحة الأولى»، كشفت مذكرة رسمية صادرة عن الشركة المصرية لتجارة الجملة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، عن سلسلة من المخالفات الإدارية والمالية الخطيرة في منطقة مبيعات قنا داخل 12 منفذاً تابعاً لمشروع جمعيتي.
وبناءً على توصيات لجنة فحص تم تشكيلها  بقرار من العضو المنتدب للشركة تحت رقم 61 لسنة 2025، صدر قرار بإيقاف صرف السلع التموينية لأصحاب عدد من المنافذ بعد رصد عدد من المخالفات المالية والإدارية .
وأسفر فحص اللجنة عن وجود قيمة بضائع تم الاستيلاء عليها من قبل أصحاب المنافذ الـ 12 بلغت قيمتها الإجمالية 4,790,309.99 جنيه حتى 30 يونيو 2024 . كما تعذر على اللجنة مراجعة الموقف المالي الكامل بسبب القصور والإهمال الجسيم في الحفاظ على المستندات المالية وعدم توافر كشوف شركة "سمارت" الخاصة بالبطاقات التموينية.

غياب العقود الرسمية

وإدارياً، تبين أن المشروعات تم تشغيلها بالمخالفة للتعليمات الوزارية واشتراطات التشغيل، وأشارت التقارير إلى أن أبرز المخالفات تمثلت فى عدم وجود أوراق معتمدة، حيث لا توجد ملفات أو عقود تشغيل رسمية لعدد كبير من أصحاب المنافذ داخل إدارة مشروع جمعيتي فى محافظة قنا 
كما رصدت التقارير وجود شبهة مجاملة ومحسوبيات في تشغيل بعض المنافذ بالاشتراك بين مسؤولي المشروع بالشركة وإدارة التموين، بالمخالفة لتعليمات وزارة التموين وعدد من الجهات الحكومية.
وأشارت إلى قيام المنطقة بإخطار الإدارة القانونية بمعلومات مغلوطة حول تجديد عقود بعض التجار أبرزهم الإخطار بوجود عقد لإحدى التاجرات «منى ع ج» بينما لا يوجد عقد فعلياً، مما يعد تضليلاً للحقائق.
وأوصت اللجنة باتخاذ إجراءات فورية، تشمل إيقاف عمل المنافذ الـ 12 المذكورة لحين إعادة تقنين أوضاعهم ومراجعة موقفهم المالي حفاظاً على أموال الشركة وسمعتها، إلى جانب محاسبة المدير المالي عن عدم التعاون مع اللجنة، ومحاسبة المسؤولين المتسببين عن التشغيل دون مستندات، ومنهم «أحمد ج م، ومصطفى م ح، وأحمد ع م، ومحمود ع م ، ومصطفى م ش».
وتستعد الشركة المصرية لتجارة الجملة لتشكيل لجنة قانونية للتحقيق في هذه المخالفات وإيقاف المتسببين عن العمل، في محاولة لاستيداء حق الشركة وإعادة الانضباط لمشروع جمعيتي الحيوي في محافظة قنا.