محجوب وبدوي وفؤاد وعزب
منافسة بين «رباعي القمة القانونية» للتربع على منصة مجلس النواب
تتأهب الأروقة السياسية والبرلمانية في مصر لبدء دور الانعقاد الأول لـ مجلس النواب 2026، والمقرر انطلاقه الاثنين، 12 يناير 2026، وسط ترقب واسع لحسم هوية رئيس المجلس الجديد من بين أسماء قضائية بارزة شملها قرار رئيس الجمهورية بالتعيين.
مع اقتراب جلسة الإجراءات التاريخية، تتركز الأنظار على كتلة المعينين التي ضمت 28 عضواً بقرار رئاسي، حيث استقرت التكهنات والتقارير البرلمانية على انحصار المنافسة على مقعد الرئاسة بين عدد من كبار رجال القضاء السابقين، بهدف الحفاظ على التقاليد البرلمانية التي تمنح الأولوية للخبرات الدستورية والقانونية في إدارة المؤسسة التشريعية .
وتتداول الأوساط السياسية والبرلمانية أسماء أربعة من الشخصيات القانونية الرفيعة التي تم تعيينها في المجلس الجديد وعلى رأسهم؛ المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، ويعد الأوفر حظاً وفقاً لبعض المصادر نظراً لخبرته القضائية الواسعة.
ويعتبر المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، والذي يتمتع بخبرة رقابية وقانونية واسعة أحد ابرز المرشحين كذلك لرئاسة مجلس النواب فى دورته الجديدة، إلى جانب المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية السابق، الذى يحظي بميزة إضافية كونه أحد رجال منصة القضاء، وهي فهمه لكواليس العمل البرلماني بحكم موقعه الوزاري السابق حيث عمل على التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
كما ترشح التوقعات المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة السابق، لرئاسة مجلس النواب، والذى تولي رئاسة المجلس لعامين قضائيين، قبل خروجه للتقاعد فى يونيو من عام 2024.
الجلسة الافتتاحية
كما تضم قائمة المرشحين لرئاسة مجلس النواب الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري البارز، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، وصاحب البصمات الواضحة في صياغة القوانين والدراسات الدستورية.
ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب 2026 برئاسة أكبر الأعضاء سناً، يعاونه أصغر عضوين، لتشهد إجراءات تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتائج الاقتراع، وقرار التعيينات.
ثم تبدأ مراسم أداء اليمين الدستورية، حيث يبدأ رئيس الجلسة ثم العضوان المعاونان، يليهم باقي الأعضاء المنتخبون والمعينون بأداء القسم.
وبعد أداء اليمين، يتم فتح باب الترشح لمنصب رئيس مجلس النواب، حيث من المتوقع أن تشهد هذه اللحظة إعلان الأسماء القضائية المذكورة لترشحها رسمياً، ويعقب ذلك انتخاب الوكيل الأول والوكيل الثاني للمجلس لاستكمال هيئة المكتب.
يأتي انطلاق برلمان 2026 في توقيت حيوي، حيث تنتظر المجلس ملفات تشريعية هامة، من أبرزها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وملفات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مما يعزز من أهمية اختيار شخصية "قضائية" متزنة قادرة على ضبط الإيقاع التشريعي تحت القبة.
