مدبولى في مرمى النيران
مجلس النواب يفتح ملف سفر الوزراء للخارج: هل تلتزم الحكومة بضوابط التقشف؟
أول سؤال برلماني لعام 2026 ، وفي أول تحرك رقابي لـ مجلس النواب، فجر النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، قضية شائكة تتعلق بالإنفاق العام، حيث وجه سؤالاً برلمانياً عاجلاً إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، بشأن التكلفة الإجمالية لسفريات الوزراء إلى الخارج ومدى جدواها الاقتصادي.
واستند عضو مجلس النواب في سؤاله إلى التناقض بين الواقع الفعلي وبين القرارات الرسمية الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن تدابير ترشيد الإنفاق العام. وأوضح النائب أن الحكومة كانت قد أعلنت سابقاً عن إجراءات صارمة لتقليص نفقات السفر للخارج، وحصرها في المهام الرسمية الأساسية والضرورة القصوى، مع اشتراط موافقة مباشرة ومسبقة من رئيس الوزراء على أي رحلة.
وأشار إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء نص على: قررت الحكومة تقليص نفقات السفر للخارج بشكل كبير، حيث يجب أن يقتصر السفر على المهام الرسمية الأساسية فقط، وأكدت الحكومة أن السفر سيقتصر على الوفود الرسمية ذات الضرورة القصوى، ووفقًا للتوجيهات، لا يمكن تنفيذ أي سفر للخارج، إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
وطالب النائب في سؤاله بضرورة الكشف عن طرق توفير تمويل هذه السفريات، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية الحالية التي تستوجب أقصى درجات التقشف. وتساءل النائب عبد المنعم إمام: هل تتماشى هذه التحركات الخارجية مع سياسة ترشيد الإنفاق التي تعهدت بها الحكومة أمام البرلمان والشعب؟.
قرارات الترشيد
ويضع السؤال البرلماني الحكومة أمام اختبار حقيقي للشفافية، حيث ينتظر النواب رداً تفصيلياً يوضح عدد السفريات التي قام بها أعضاء الحكومة منذ صدور قرار الترشيد، والتكلفة المالية التي تحملتها الموازنة العامة أو الهيئات الاقتصادية، وما تحقق من عوائد ملموسة للدولة من هذه الزيارات.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تراجع فيه الحكومة ميزانيات العديد من القطاعات الخدمية، مما جعل «بند السفريات» تحت مجهر الرقابة الشعبية والبرلمانية، وسط مطالبات بأن يكون التمثيل الخارجي في أضيق الحدود وعبر البعثات الدبلوماسية الدائمة لتوفير العملة الصعبة والحد من عجز الموازنة.
وفى يناير من عام 2013، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا يتضمن ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس الوزراء أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكل تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة.
وجاء قرار رئيس الوزراء المنشور فى الجريدة الرسمية وقتها، ضمن حزمة القرارات التي أصدرها لترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة والاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وتقليل الاعتماد على الدولار في المشروعات الجديدة التي تقوم بها الدولة.
