سقوط طبيبة مزيفة
كارثة طبية بأكتوبر.. «علا» تنتحل صفة أخصائي علاج طبيعي والنقابة تلاحقها قضائيا
في ضربة جديدة لـ «منتحلي الصفة» في القطاع الطبي، نجحت النقابة العامة لـ العلاج الطبيعي، بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية، في إغلاق وتشميع عيادة تديرها سيدة تُدعى «ع. ر. م» الشهيرة بـ « الدكتورة علا» بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بتهمة إدارة منشأة طبية بدون ترخيص وانتحال صفة طبيب.
بدأت الواقعة برصد لجنة الرصد والمتابعة بالنقابة العامة للعلاج الطبيعي لنشاط مكثف للمدعوة «علا» عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث كانت تروج لأساليب علاجية وجلسات علاج طبيعي للمواطنين، مدعية حصولها على مؤهلات علمية تسمح لها بممارسة المهنة.
وبعد الفحص والتدقيق في جداول القيد بالنقابة وسجلات وزارة الصحة، تبين أن المذكورة لا تحمل بكالوريوس العلاج الطبيعي، وليست مقيدة بالنقابة، ولا تملك ترخيص مزاولة مهنة، مما يجعل ممارستها للعمل الطبي جريمة يعاقب عليها القانون وتهديداً مباشراً لصحة المواطنين.
ومن جانبها، حذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي من التعامل مع المدعوة «علا . ر»، لانتحالها صفة «طبيب علاج طبيعي»، والترويج لنفسها على غير الحقيقة، مؤكدة أن ما تقوم به يعد تضليلا للجمهور وانتحال صفة مهنية بالمخالفة للقانون.
جامعة الأهرام
وأوضحت النقابة، فى بيان، أنها استندت إلى تحريات ومخاطبات وبحث دقيق في الوقائع المتداولة بشأن المذكورة، والتي ادعت تخرجها في كلية العلاج الطبيعي بجامعة الأهرام، وعملها بمستشفى 57357، فضلا عن ادعاء انضمامها للعمل بجامعة Oxford، بالإضافة إلى عملها بعدة عيادات تخصصية.
وأكد بيان النقابة، أنه بعد الفحص والتقصي، تبين لها عدم صحة هذه البيانات، وأن المدعوة علا رشدي قد تم فصلها من جامعة الأهرام الكندية، وتم تحرير محضر ضدها برقم 3862 إداري 6 أكتوبر ثان لسنة 2025، لقيامها بإدخال الغش والتدليس على الجمهور بادعاء قدرتها على الحصول على منح تعليمية من جامعات خاصة بمقابل مادي، بما يعد نصب واحتيال على المواطنين.
وأشارت النقابة، إلى أن ما تقوم به المذكورة يمثل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لمزاولة مهنة العلاج الطبيعي، ويضر بسمعة المهنة وأعضائها، فضلا عن تعريض المواطنين للخطر نتيجة التعامل مع غير المتخصصين.
وأكدت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، أنها قررت تكليف المستشار القانوني للنقابة بتقديم بلاغ رسمي إلى النيابة العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك مذكرات غلق الأماكن التي تعمل بها المذكورة، حماية للمهنة وصونا لحقوق المرضى والمواطنين.
وأكدت النقابة أنها لن تتهاون مع أي محاولات لانتحال الصفة أو الإساءة لمهنة العلاج الطبيعي، مشددة على استمرارها في رصد أي مخالفات مماثلة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
