محكمة القضاء الإداري
بالمستندات.. حيثيات حكم فيلم الملحد: الرقابة بريئة من منع العرض والتأخير سببه المنتجين
كشفت محكمة القضاء الإداري عن حيثياتها في رفض الطعن الخاص بعرض فيلم الملحد في السينمات المصرية، رغم الموافقة عليه رقابيا، بترخيص الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية رقم 121 لسنة 2023.
وكان المحامي الدكتور هاني سامح، قد رفع الطعن رقم 89012 لسنة 78 ق أمام الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، واختصم فيه كل من رئيس الإدارة المركزية للقرابة على المصنفات بصفته، ووزير الثقافة بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة بصفته.
وجاء في حيثيات الحكم أن "الثابت للمحكمة من الأوراق أن الإدارة المركزية لـ الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية التابعة للمجلس الأعلى للثقافة، قد أصدرت بتاريخ 31 ديسمبر 2023 الترخيص رقم 121 لسنة 2023 بعرض فيلم الملحد، وهو فيلم ناطق باللغة العربية وجنسيته مصري وتصنيفه الرقابي (+18)، الأمر الذي تكون معه جهة الإدارة قد قامت بدورها في هذا الخصوص، ويبقى الأمر منوطا بالقائمين على الفيلم المذكور لاختيار توقيت عرضه.
ولكن أوراق الدعوى خلت مما يفيد أن الفيلم المذكور قد تم وقف عرضه لأي سبب كان، الأمر الذي تبرئ معه ساحة جهة الإدارة وينتفي في شأنها ثمة التزام في هذا الخصوص، وينتفي من ثم القرار الإداري السلبي المطعون عليه، ويتعين الحكم بعدم قبول الطلب الماثل شكلا لانتفاء القرار الإداري.
حكم القضاء الإداري
وجاء في حكم القضاء الإداري: "ومن حيث إنه عن الطلب الثاني، ولما كان أمر الإحالة إلى النيابة العامة من إطلاقات الجهة الإدارية التي تترخص فيها وفقا لسلطتها التقديرية، الأمر الذي ينتفي معه ثم إلزام على جهة الإدارة في هذا الخصوص، وينتفي من ثم القرار الإداري السلبي المطعون عليه، ويتعين الحكم بعدم قبول الطلب الماثل شكلا لانتفاء القرار الإداري.
يذكر أن دور العرض السينمائي حددت ليلة رأس السنة 31 ديسمبر لبداية عرض فيلم الملحد وقد بدأت الحملات الترويجية الدعائية.
وكانت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، قضت برفض الدعاوى المقامة بمنع عرض فيلم الملحد، ومنها الدعاوى المقامة من المحامي مرتضى منصور للمطالبة بمنع عرض الفيلم، بعدما أخذت بالدفع المبدئي الذي تمسك به الدكتور هاني سامح المحامي، القائم على أن المادة 67 من الدستور تحصر حق تحريك الدعاوى المتعلقة بوقف أو مصادرة الأعمال الفنية في يد النيابة العامة وحدها دون غيرها، وهو ما يجعل أي دعوى من الغير غير مقبولة لانتفاء الصفة.
وقضت محكمة القضاء الإداري أيضا، بعدم قبول الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح لانتفاء القرار الإداري، وذلك بعد تقديم وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة ما يفيد بصدور الترخيص الرسمي لعرض الفيلم من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية تحت رقم (121) لسنة 2023، ما يعني وجود قرار إداري إيجابي بإجازة العرض، ومن ثم تنتفي مصلحة الطاعن في طلب الإلزام.
