فوز 4 بانتخابات الشيوخ
بلاغ للنائب العام وشكوي لشئون الأحزاب ضد «الإصلاح والتنمية» بسبب اللائحة

كشف عدد من قيادات حزب الإصلاح والتنمية عن التقدم ببلاغ للنائب العام وشكوى للجنة شئون الأحزاب، ضد تغيير لائحة الحزب التى تمت بشكل سري ودون الدعوة لاجتماع الهيئة العليا، على حد وصفهم .
جاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان فوز 4 من ممثلى الحزب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ، وهم سامح محمد أنور السادات الذى جاء ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر عن تنسيقية شباب الأحزاب ممثلا عن حزب الإصلاح والتنمية، وكذلك النائبة رانيا وصفى بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، إلى جانب الحسيني مصطفى كمال الليثي عضو التنسيقية عن حزب الإصلاح والتنمية بدائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، ومحمد السيد ثابت بقائمة غرب الدلتا.
فيما خاض حزب الإصلاح والتنمية المنافسة على ثلاثة مقاعد للانتخاب بالنظام الفردي، ولم يحصد الحزب على أي مقاعد منها.
وأعلن نائب رئيس الحزب حافظ فاروق، وأسامة بديع أمين الشباب بالحزب وعضو الهيئة العليا، عن اتخاذ إجراءات قانونية والتقدم بشكوى للجنة شؤون الأحزاب، بسبب إجراء اجتماع الهيئة العليا بشكل سري ودون دعوة هيئة المكتب بتاريخ 15 أكتوبر 2024، وكذلك عقد المؤتمر العام بشكل سري أيضًا، في فبراير الماضي، على حد وصفهم.
وأشار نائب رئيس الحزب إلى أن لجنة شؤون الأحزاب، وافقت على لائحة جديدة لحزب الإصلاح والتنمية دون عرضها على الهيئة العليا ولا الجمعية العمومية بالمخالفة للقانون، مشيرا إلى ان التعديلات على اللائحة جاءت فى معظمها لصالح رئيس الحزب وتكريسا لسلطاته، فضلا عن تعديل مادة نواب رئيس الحزب لتصبح نائبا واحدا بدلا من ثلاثة نواب.
بلاغ للنائب العام
وأكد حافظ فاروق على تقديم بلاغ للنائب العام، وشكوى للجنة شؤون الأحزاب للمطالبة بوقف قرارات الجمعية العمومية، مشككًا في صحة توقيعات الأعضاء على محاضر الاجتماعات المذكورة، حفاظا على حق أعضاء الحزب .
من جانبه اعتبر محمد أنور السادات رئيس الإصلاح والتنمية، هذه الاتهامات حملة مرتبطة بالانتخابات البرلمانية وعدم اختيار القائمين على الدعوى ضمن مرشحي الحزب. وأشار إلى انهم كان لديهم أمل أن يتم اختيارهم وترشيحهم على قوائم الحزب سواء بانتخابات مجلس الشيوخ أو النواب، رغم أنهم لا تنطبق عليهم المعايير لأسباب موضوعية.
وتأسس حزب الإصلاح والتنمية فى يناير 2009 ، وكان من أوائل الاحزاب التي استخدمت الفيسبوك في الدعوة إلى العضوية وفتح الباب للشباب للمشاركة الفاعلة فى الحياة السياسية. ورفضت لجنة شئون الاحزاب طلب التاسيس في مايو 2010، وتم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الادارية العليا للطعن على قرار لجنة شئون الاحزاب وتم إعلان التأسيس في مايو 2011.
وخاض حزب الإصلاح والتنمية انتخابات مجلس الشعب عام 2011-2012، وحصل الحزب على 9 مقاعد برلمانية وحصل رئيسه محمد أنور عصمت السادات على منصب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب.