الحجز على الشركة 15 ديسمبر
إلزام «دلتا فارما» للأدوية بـ1.5 مليون جنيه تعويضا عن فصل مندوبة دعاية
حكمت دائرة الإشكالات في محكمة شمال القاهرة الابتدائية، برفض الإشكال المُقدم من شركة دلتا فارما للصناعات الدوائية، الذي طالبت فيه بوقف تنفيذ حكم عمالي نهائي صادر ضدها، لصالح مندوبة دعاية طبية، وأمرت المحكمة بالاستمرار في التنفيذ، مع تحديد يوم 15 ديسمبر 2025 موعدًا لاتخاذ إجراءات الحجز على ممتلكات الشركة.
وقال الدكتور هاني سامح المحامي، إن النزاع بين الطرفين بدأ بعدما فصلت شركة دلتا فارما مندوبة الدعاية الطبية، الأمر الذي دفعها عبر وكيلها إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقها المالية، ومع تداول الدعوى أمام محكمة شمال القاهرة العمالية ثم محكمة استئناف عالي القاهرة، صدر حكم نهائي بإلزام الشركة بأداء مبلغ 1.5 مليون للمدعية، تعويضا عن الفصل التعسفي، والضرر الأدبي والنفسي، ومهلة الإخطار، والمقابل النقدي لرصيد الإجازات، إضافة إلى نصيبها من أرباح الشركة عن سنوات عملها.
وأضاف المحامي لـ«الصفحة الأولى» أن محكمة أول درجة حكمت بإلزام شركة دلتا فارما للصناعات الدوائية بتعويض مندوبة الدعاية الطبية بمبلغ يجاوز مليون و50 ألف جنيه، ولكن محكمة الاستئناف رفعت مبلغ التعويض، بعد إضافة نصيب العاملة من أرباح الشركة عن سنوات خدمتها.
حكم الاستئناف
وحمل حكم الاستئناف رقم 1911 لسنة 29 ق، والذي طالبت فيه مندوبة الدعاية الطبية بإلزام شركة دلتا فارما للأدوية بسداد مستحقاتها عن أرباحها خلال سنوات الخدمة، بالإضافة إلى تعويضها عن فصلها تعسفيا، وألزمت المحكمة الشركة بأن تؤدي للمدعية مبلغا قدره 619,819 جنيهًا كتعويض مادي عن الأضرار التي لحقت به جراء الفصل التعسفي، بالإضافة إلى 50,000 جنيه تعويضًا أدبيًا عن الأذى النفسي والمعنوي الذي تعرضت له، ومبلغ 72,240 جنيهًا كقيمة مهلة الإخطار.
وقضت محكمة الاستئناف أيضا بأحقية المدعية في الحصول على 300,598.66 جنيهًا كمقابل نقدي عن رصيد الإجازات غير المستخدمة عن فترة عملها بشركة دلتا فارما، فضلًا عن 14,448 جنيهًا تمثل أجرا غير مدفوع، وبلغ مجموع هذه التعويضات 1,057,180 مليون جنيهًا، أضيف إليها لاحقًا مبلغ 400,000 جنيه عن نصيب المدعية من أرباح الشركة ليصل إجمالي المحكوم به 1,457,180.68 جنيها.
واستندت الدعوى إلى نص المادة 41 من قانون الشركات، والتي تلزم الشركات بمنح العاملين نسبة لا تقل عن 10% من الأرباح التي تقرر توزيعها، وهي حقوق لم تلتزم بها شركة الأدوية المدعى عليها، رغم تحقيقها أرباحاً طائلة، وفقا للبيانات السوقية وشهادات رسمية.
