خبير فلسطيني يكشف أبعاد الملف
حماس تحسم ملف تسليم سلاحها بشرط واحد.. وتوافق على قوات أممية على الحدود
لا تزال أزمة السلاح الخاص بحركة المقاومة الفلسطينية حماس، هي البند الأبرز صعوبة في اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، لكن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية حسم موقف الحركة من ملف السلاح، حيث أعلن في بيان صحفي، أن الحركة الفلسطينية مستعدة لتسليم سلاحها لـ«الدولة التي ستدير القطاع مستقبلا»، لكن ذلك مرتبط بانتهاء «الاحتلال الإسرائيلي».
وقال الحية:«سلاحنا مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان، وإذا انتهى الاحتلال فسيؤول هذا السلاح إلى الدولة».
وأوضح مكتب الحية لوكالة الأنباء الفرنسية أنه قصد بالدولة «دولة فلسطينية مستقبلية ذات سيادة».
وأضاف: «السلاح لا يزال موضع نقاش مع الفصائل والوسطاء، والاتفاق لا يزال في بدايته، ونقبل القوات الأممية كقوات فصل ومراقبة للحدود ومتابعة لوقف إطلاق النار في غزة».
وجاءت تصريحات الحية في سياق التحضيرات لتنفيذ بنود الهدنة التي تمت بوساطة مصرية وأمريكية وقطرية، وتشمل تبادل الأسرى وبدء انسحاب تدريجي لقوات الاحتلال من مناطق عدة في القطاع.
وفي ملف إدارة القطاع، أكد الحية أن الحركة جاهزة لتسليم إدارة غزة بالكامل إلى لجنة وطنية دون أي تحفظ على أسماء شخصيات فلسطينية مقيمة في القطاع، ما قد يسهم في تجاوز حالة الانقسام الداخلي المستمرة منذ سنوات.
ورغم هذه الإشارات، يبقى ملف نزع السلاح هو الخلاف الجوهري في المفاوضات؛ إذ تشترط إسرائيل نزعه فورًا ودون شروط، بينما تصر حماس على ربطه بقيام دولة فلسطينية مستقلة وإنهاء الاحتلال، معتبرة أن استمرار السلاح مرتبط باستمرار العدوان.
السلاح وشرعنة الاحتلال
من جانبه يرى المحلل الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن سلاح المقاومة ملف شديد الحساسية لكافة الفلسطينيين، مؤكدا أنه يعد من أشد العقبات التي ترسخها إسرائيل لشرعنة وجودها.
وقال الرقب في تصريح لـ الصفحة الأولى: حماس تدرك جيدا أن نزع سلاح المقاومة في قطاع غزة، هو إسقاط لجدار الحماية الأساسي، وإعلان استسلام لإرادة الاحتلال، وهو ما سيعطي للاحتلال حرية استباحة قطاع غزة ومتابعة القتل والاغتيال والتدمير وقتما شاء، وحرية تشديد الحصار، وحرية التهجير تحت أي ذريعة ودونما رادع.
وأشار الرقب إلى أن الأزمة الحقيقية في نزع سلاح المقاومة، هو بمثابة معاقبة للضحية ومكافأة للمجرم، ويوفر “شرعنة ضمنية” للاحتلال، باعتبار أن إسرائيل هي المعتدى عليها، وأن المقاومة إرهاب، وأن عملية نزع السلاح كانت بسبب تعرض دولة عضو في الأمم المتحدة للعدوان، و”حقها في الدفاع عن النفس”.
