محلل سياسي فلسيطيني يكشف الموقف
مشروع ترامب لتعديل "البند 17 باتفاق غزة" لعودة سيناريو التقسيم والتهجير مجدداً
فوجئ المراقبون السياسيون في الشأن السياسي للمنطقة، بحديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، وهو ما اثار التساؤلات حول إطار التعديل.
وأعلن ترامب في تصريحات له أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جدا»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدما ملموسا في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.
لكن التكهنات تشير إلى اتجاه ترامب نحو البند 17 في وثيقة وقف اطلاق النار بغزة، وهو البند المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، خاصة في ظل تعنت إسرائيل من الانسحاب من قطاع غزة وتمسك حماس بسلاحها.
و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة ينص على أنه «في حال أخرت حماس أو رفضت هذا المقترح، فإنّ عملية المساعدات الموسعة، ستنفذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».
تقسيم غزة
وفي هذا الإطار، يرى الدكتور أيمن الرقب، المحلل السياسي الفلسطيني، أن ترامب يحاول انقاذ خطته للسلام في غزة كي لا تنهار، وهو ما قد يدفعه إلى تعديل بنود الاتفاق بسبب تعثره واللجوء الى البند 17، معربا عن رفضه من حدوث هذا الأمر لأن البند 17 يرسخ تقسيم غزة بين الجانب الفلسطيني والاحتلال.
وقال الرقب في تصريحات خاصة لـ «الصفحة الأولى» أن هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة في التعديل الذي قد يفرضه ترامب خاصة مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، ومحاولة إقامة غزة جديدة وأخرى قديمة.
وأشار الرقب إلى أن المرحلة الثانية تواجه العديد من العقبات التي لم تدخل حيز التنفيذ، أبرزها عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، معربا عن توقعه بأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير المقبل.
رفض مصري وقطري
جدير بالذكر أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أكد على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.
وشدد عبد العاطي، التأكيد على أنه لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنبا إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك.
كما اعتبر وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، اليوم السبت، أن مفاوضات السلام في غزة "تمر بمرحلة حرجة"، مشيراً إلى أن الوسطاء في مصر وتركيا والولايات المتحدة، يعملون معاً للدفع نحو المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، مشدداً على أن تحقيق الاستقرار في القطاع المدمر، "لن يتم إلا حال الانسحاب الإسرائيلي الكامل" من القطاع.
