منع مندوبي المرشح
طعن أمام «الإدارية العليا» يطالب ببطلان انتخابات كفر الشيخ بسبب التزوير
تقدم أيمن فؤاد عبدالله المهدي، المرشح في انتخابات مجلس النواب 2025 عن حزب حماة وطن، في الدائرة الثالثة بمحافظة كفر الشيخ ومقرها مراكز بيلا والحامول والبرلس، بطعن قضائي أمام المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، طالبا وقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 72 لسنة 2025 الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية للانتخابات، والذي حدد أسماء 4 مرشحين لخوض جولة الإعادة بالانتخابات الفردية في الدائرة، ليس من بينهم الطاعن، واختصم في طعنه رقم 6882 لسنة 72 ق كلا من: رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالدائرة الثالثة الحامول –بيلا –البرلس، وزير الداخلية بصفته.
وقال عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض والادارية العليا، وكيل المرشح الطاعن، إن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات صدر مخالفا للقانون، ويشوبه البطلان نتيجة وجود مخالفات جسيمة أثرت على نزاهة العملية الانتخابية في جميع المراحل.
وأضاف محامي الطاعن لـ «الصفحة الأولى» أن الانتخابات شهدت تجاوزات عدة، في مقدمتها الزحام الشديد أمام عدد كبير من اللجان الفرعية، بسبب ضم لجان انتخابية وارتفاع أعداد الناخبين داخل كل لجنة لما يزيد عن 5 آلاف ناخب، الأمر الذي أدى إلى عدم تمكن أعداد كبيرة من المواطنين من الإدلاء بأصواتهم.
وأشار إلى أن رؤساء بعض اللجان الفرعية رفضوا السماح لمندوبي المرشح الطاعن ووكلائه بحضور عمليات فرز الأصوات، وعدم تسليمهم كشوف الحصر العددي الرسمية، ما يمثل مخالفة صريحة للقانون وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، وإخلالا بضمانات الشفافية والنزاهة.
واتهم اللجان الفرعية بوجود أخطاء جسيمة في عمليات رصد وتجميع الأصوات الإجمالية، مشيرا إلى حصوله على عدد أصوات أكبر بكثير مما تم رصده رسميا، الأمر الذي يستوجب إعادة فرز الأصوات في اللجان المتنازع عليها.
وورد في الطعن اتهامات بوقوع تزوير في بعض اللجان بمركز الحامول، من خلال التصويت لأشخاص خارج البلاد لصالح مرشحين آخرين، مطالبا بإلزام وزير الداخلية بتقديم شهادات تحركات للمغادرين لإثبات الواقعة.
غلق اللجنة
وأشار المحامي عمرو عبد السلام، إلى قيام إحدى اللجان الفرعية بمركز الحامول بغلق اللجنة قبل الموعد المحدد لانتهاء عملية التصويت، رغم وجود الناخبين امام اللجنة، ما أدى الي حرمان الناخبين من الادلاء بأصواتهم، على الرغم من أن الكتلة التصويتية لتلك اللجنة حوالي 8000 ناخب، وقد تم توثيق المخالفة من خلال مقطع فيديو مصور من امام اللجنة يظهر به جمع غفير من الناخبين تم منعهم من الادلاء بأصواتهم.
كما أن الجهة الإدارية المطعون ضدها لم تتخذ قرار بإلغاء الانتخابات في بعض اللجان التي شهدت مخالفات انتخابية، رغم تقدم المترشح الطاعن بتظلمه على تلك المخالفات مصحوبة بكافة الأدلة الموثقة التي تثبت تلك المخالفات إلى اللجنة العامة.
وأضاف الطعن أن المرشح تقدم بتاريخ 26 نوفمبر 2025 بتظلم رسمي إلى اللجنة العامة المختصة، وتم قيده برقم 2 في سجل التظلمات، كما أرفق معه مستندات تثبت وقوع مخالفات أثّرت بشكل مباشر في نتيجة التصويت، ولكن لم يتم الالتفات إلى التظلم أو بحث ما ورد به من وقائع، حسب قول الطاعن.
وطلب محامي الطاعن من المحكمة الإدارية العليا قبول الطعن شكلا، والحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 72 لسنة 2025 فيما تضمنه من إعلان أسماء المرشحين الأربعة لجولة الإعادة في الدائرة الثالثة بكفر الشيخ، مع إلغاء ما يترتب عليه من آثار، وفي مقدمتها بطلان انتخابات مجلس النواب التي جرت بالدائرة، كما التمس إصدار حكم بإعادة إجراء الانتخابات بالنظام الفردي بين جميع المرشحين، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإلزام الجهة الإدارية بمصروفات الطلب العاجل.
