إنذار مبكر من تأجير المستشفيات
أزمة «جوستاف روسي» تفتح ملف سيطرة رأس المال الخاص على الخدمات الصحية
فى أول تطبيق عملى لقانون تنظيم منح التزام وإدارة المنشآت الصحية للقطاع الخاص، المعروف بقانون تأجير المستشفيات، رفضت مستشفى جوستاف روسي «مركز أورام دار السلام هرمل سابقاً»، استقبال حالات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، قبل تحصيل 150 جنيهًا، لكشف الأخصائي و300 جنيه للاستشاري، وهو ما رفضته وزارة الصحة.
وعقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعا عاجلا مع إدارة مستشفي جوستاف روسي، للتأكيد على التزام المستشفى - وفق العقد المبرم - بتقديم الخدمة كاملة وبجودة عالية لـ70% من المرضى دون أي رسوم كشف إضافية.
وكما كلف الوزير، الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للشئون العلاجية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس امانة المراكز الطبية المتخصصة بمتابعة التنفيذ ميدانيًا خلال 24 ساعة، مع التأكيد على المساءلة الفورية لأي مخالفة، مشددا على أنه لا مساس بحق المواطن في العلاج المجاني على نفقة الدولة.
ومن جانبها، عبرت الأوساط الطبية عن استيائها، محذرة من فتح الباب أمام المستثمرين للتحكم فى صحة الشعب وفرض ما يريدونه من أسعار مستقبلا حتى على منظومة التأمين الصحى الشامل
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء السابق: حسنا فعل وزير الصحة برفض طلب إدارة المستشفى، ولكن ألم يأن الآوان لنسمع ناقوس الخطر يحذر من تداعيات أخرى مستقبلا، ويدعونا لمراجعة النفس فى التوجه لإسناد المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص، بل وفي ضرورة إعادة النظر فى قانون منح التزام المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص، وهو القانون الذى اعترضنا عليه منذ مراحل إعداده ومناقشته.
الحصة الحاكمة
وأشار إلى أن القانون قد يفتح الباب أمام المستثمرين للتحكم فى صحة الشعب وفرض ما يريدونه من أسعار مستقبلا حتى على منظومة التأمين الصحى الشامل، مؤكدا أن إسناد إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية لأى مستثمر مصريًا كان أو أجنبيًا سيضر بالمنظومة الصحية وبالمواطن غير القادر الذى يبحث عن علاج منخفض التكاليف، فنحن نعلم أن هدف المستثمر هو تحقيق الأرباح وهذا حقه، ولكن فى المقابل علينا ألا نترك صحة المواطن المصرى فريسة لتحقيق هذا الهدف، فصحة المجتمع ليست سلعة تقدم لمن يملك ثمنها بل هى حق للمواطن وفقا لنص المادة 18 من الدستور.
واضاف أنه فى ظروف بلدنا، يجب أن تكون الحصة الحاكمة للمنظومة الصحية الكلية بيد الدولة، حتى لا نفتح الباب أمام تحكم المستثمرين فى صحة الشعب، فالرعاية الصحية أمن قومى، ويجب أن تظل جميع المنشآت الصحية الحكومية تحت إدارة الحكومة دون إسنادها لأى مستثمر، والباب مفتوح للمستثمرين المصريين لإنشاء مستشفيات خاصة بدون الاستيلاء على مستشفيات الفقراء، ولا مانع من السماح للأجانب بإنشاء مستشفيات خاصة وفق نسبة محددة حيث أن الحصة الحاكمة للقطاع الصحى الخاص يجب أن تظل بيد المصريين.
ويعمل مستشفى جوستاف روسي الدولي مصر «مركز أورام دار السلام هرمل سابقاً» بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق قانون تنظيم منح التزام وإدارة المنشآت الصحية للقطاع الخاص، المعروف بقانون تأجير المستشفيات، الذى أقرته الحكومة أوائل العام الماضي، والذى يسمح بتأجير ومشاركة المستشفيات العامة مع القطاع الخاص مقابل تقديم الخدمة المجانية لنسبة محددة من المواطنين.
وبموجب القانون، تم نقل إدارة وتشغيل المستشفى إلى القطاع الخاص، وتحديداً شركة إليفات برايفت إيكويتي المصرية بالشراكة مع المعهد الفرنسي جوستاف روسي إنترناشونال .
