مذكرة تفسيرية للدكتور أسامة الازهرى
أزمة "واضعى اليد على أملاك الاوقاف" بين قانون التقنين والتصالح على المخالفات
طالب عدد من المتضررين من قانون تقنين وضع اليد على أراضى الأوقاف، بإعادة النظر فى القانون والمساواة بين المواطنين، بتحرير عقود استبدال أسوة بواضعي اليد على املاك الدولة.
وقال الكاتب الصحفى أحمد محمد أبو القاسم، فى مذكرة تفسيرية مقدمة للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بخصوص بعض المعوقات فى تطبيق القانون 144 لسنة 2017 فيما يخص تقنين وضع اليد على أراضي الاوقاف، أن هناك فئة مظلومة منذ الإعلان عن منظومة تقنين أراضي املاك الدولة أو التصالح على المباني المخالفة وهم المواطنين فى القرى والمدن الذين يقطنون داخل منازل بناها ابائهم واجدادهم منذ سنوات طويلة او بنوها هم ايضا بسبب عدم وجود ظهير لهم داخل قراهم او قاموا بإحلال وتجديد منازلهم على أراضي تابعه لهيئة الأوقاف المصرية ذنبهم انهم جاءوا للحياة وجدوا نفسهم على تلك الارض التي توارثونها عن ابائهم واجدادهم حتى جاءت هيئة الاوقاف والتي انشأت بالقانون رقم 80 لسنة 1971 لتعلن انها تابعه لهم ليبدأ المواطنين البسطاء فى سداد الايجار للهيئة ولكن الظروف اقوى منهم فلا يوجد أراضي اخرى يقيمون عليها منازلهم فهم جاءوا للحياة على تلك الارض .
وأضاف، أن هناك قرى بأكملها اراضيها كلها اوقاف مثل منية سندوب والبقلية بمركز المنصورة وغيرها من قرى المركز ومنشأة الأخوة بمركز اجا وغيرها من قرى المركز وعدد من القرى بمركز السنبلاوين وبلقاس وشربين وميت غمر ونبروه بمحافظة الدقهلية الأهالي يعيشون بها أبا عن جدا قبل أن تنشئ هيئة الاوقاف وهم يريدون تقنين وضعهم بالشراء او الاستبدال من الهيئة ولكن ان يكون التقنين والشراء أو الاستبدال كمثل ما يحدث مع املاك الدولة فهم الآن مهددين بين مباني قديمة ممكن ان تنهار عليهم ولا يستطيعون احلالها وتجديها الا بموافقة الهيئة وكتابة اقرار بتنازلهم عن المباني الجديدة التي سيبنوها للهيئة وبين مباني اقاموها بدون ترخيص بدلا من مبانيهم القديمة او توسعات بسبب زيادة الكثافة السكانية ولا يستطيعون التصالح لعدم وجود سند ملكيه ولإحضار خطاب من الاوقاف للترخيص أو التصالح فى المباني المخالفة عليهم ان يكتبوا تنازل عن المباني التي قاموا ببنائها للهيئة فماذا يفعل المواطن البسيط .
وأضاف: عندما اعُلن عن فتح باب منظومة تقنين وضع بعد تعليمات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وصدور القانون رقم 144 لسنة 2017 وهو قانون تقنين وتوفيق جميع واضعي اليد على كل املاك الدولة بما فيها أراضي الاوقاف هرع الجميع لتقديم طلبات ليجدو الصدمة انه بدلا من قانون الاستبدال التي كانت تعمل به الهيئة قديما وضعت منشورا اخر لتقنين الوضع مجحف جدا وهو المنشور رقم 7 لسنة 2018 من الهيئة للتعامل مع الموطنين لتقنين اوضاعهم بناءً على صدور القانون رقم144 لسنة 2017 والصادر من مجلس النواب والمصدق عليه من رئيس الجمهورية والمنشور فى الجريدة الرسمية وقامت الهيئة بتعميم المنشور وجاء فى نصه ان يكون مقابل الفحص المسدد عند تقديم الطلب الخاص بتقنين وضع اليد على الأراضي بالاستبدال او الايجار المنتهى بالاستبدال او الترخيص بالانتفاع لواضعي اليد الذين قاموا بالبناء عليها قبل تاريخ العمل بالقانون 144 لسنة 2017 وقام عدد من المواطنين بالتقدم بطلبات تقنين وقامت لجنة التقنين بعمل جميع المعاينات للذين تقدموا وقامت بتحصيل رسوم معاينه لكل واضع يد بإيصالات رسمية من الهيئة وقامت كمثال بقرية منية سندوب بتقدير سعر البيع 1500 جنيه للمتر وحررت عقود ايجار منتهيه بالاستبدال لكل من تقدم بطلبات التقنين و سدد لهم كافة الرسوم والطلبات إلا أن الهيئة لم تنفذ لمعظمهم صفقة الاستبدال حتى الآن وبالعرض على الادارة المركزية للشئون القانونية الهيئة والتي اصدرت فتوى بتاريخ 6 يناير 2021 بأنه يجب أن يتم استكمال اعمال الاستبدال لهم لإنطباق كافة الشروط عليهم ولقيامهم بسداد كافة المطلوب إلا أنه لم يتم تنفيذ ذلك أيضا كما أن المواطنين الآخرين الذين تقدموا بطلبات تصالح وتقنين بعد ذلك فوجئوا أن الهيئة ارسلت قرارات بتحرير عقود ايجار محدده المدة رغم تحصيلهم رسوم معاينه ورسوم تصالح واثر رجعى بالمخالفة لقانون 144 وللائحة الهيئة نفسها .
وأوضح أبو القاسم انه، تم فتح باب التقنين بناءً على القانون144 لسنة 2017 ولم يستثنى احدا من جهات الولاية سواء أملاك دولة أو أوقاف أو وزارة الري ماعدا التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء إلا أن الهيئة تتعامل بقانون مختلف بعيدا عما اقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي .
تقنين الوضع بالاستبدال
نص البند الأول فى المنشور رقم 7 لسنة 2018 ان يكون تقنين الوضع بالاستبدال أو الايجار المنتهى بالاستبدال بناءً على طلب المواطن وليس الهيئة كما نص البند التاسع فى نفس المنشور انه يلغى أي قرار يخالف ذلك الا ان الهيئة لا تنفذ ذلك المنشور كما لا تنفذ لائحة الهيئة نفسها الخاصة بالاستبدال طبقا لقرار مجلس الادارة رقم 91 لسنة 1993 والتي نصت بانه يجوز الابدال بالممارسة على اساس الثمن المحدد بمعرفة اللجنة المختصة بذلك وقد ارسلت منطقة الدقهلية بيان بتقديرات الا ان الهيئة بالقاهرة طالبت المواطن بالمزايدة على نفسه فمثلا تم التقدير ب 1500 جنية بقرية منية سندوب كمثال وطالبت الهيئة المواطنين بالمزايدة على نفسهم للوصول إلى الى 5 آلاف جنيه الا ان المواطنين رفضوا ذلك وتركوا الجلسة فقامت الهيئة بإرسال اسماءهم كمتعدين لإزالة منازلهم .
وأشار إلى انه تم فتح باب التصالح اكمالا للتقنين والدليل على ذلك تحصيل المبالغ المالية العالية وبأثر رجعى، ونجد أن اللجة 300 المنعقدة بناءً على المنشور رقم 7 لم تحقق أي ضد انجاز حتى الآن رغم مرور 4 سنوات سوى اهدار المال العام وعدم تنفيذ القانون ولم تقم بالاستبدال سوى لعدد بسيط من المواطنين وقامت فقط بتحصيل رسوم تحول إلى مكافآت للعاملين بالهيئة دون أي انجاز يحسب حتى الآن لصالح الدولة على الرغم من انه لو تم الموافقة بالاستبدال سيتم تحصيل مبالغ ماليه لصالح الدولة مع الحفاظ على استقرار المواطن .
نجد ان باب الاستبدال تم فتحه فى 31 مارس 2021 واغلق فى 14 سبتمبر 2021 دون تحرير أي عقد استبدال واحد سوى ١٧ عقد فقط من إجمالي ٦٤ الف طلب ويعد ذلك مخالفه للقانون 144 لسنة 2017 واهدارا للمال العام .
نجد أن الهيئة لم تلتزم بالقانون 144 لسنة 2017 والذى تعمل به جميع جهات الولاية لتقنين الأراضي حيث شكلت الهيئة اللجان المختصة بذلك من العاملين لديها وليس كما نص القانون .
وقال : رغم تحرير عقود لعدد من المواطنين منتهية بالاستبدال وتقديم المواطنين طلبات استبدال إلا أن الهيئة لم تلتزم بذلك ولم تحرر أي عقود استبدال لهم سوى ١٧ عقد فقط من إجمالي ٦٤ ألف طلب مما يعد مخالفه للقانون كما قامت بإرسال اسماءهم للجهات المختصة على انهم متعدين للمطالبة بإزالة منازلهم .
فوجئنا أن الهيئة هذه الأيام وافقت للاستبدال على من قنن وضعه ودفع إيصال 2000 جنية قبل عام 2018 فقط وما بعده يتم رفضه رغم أن الهيئة قامت بمد التصالح لما بعد 2018 مما يعُد ظلم لمن استجابوا للهيئة وتقدموا بالتصالح بعد عام 2018 حتى الآن .
نجد ان الهيئة لم تراعى البعد الاجتماعي فى تقدير الايجار والتمليك فى القرى وخصوصا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على الحياة الكريمة فى القرى فنجد أن الهيئة تحصل رسم معاينه ورسم تصالح بالألاف وتطالب أيضا المواطن الذى يتقدم بطلب تقنين بسداد اثر رجعى على الايجار الجديد المجحف لخمس سنوات ماضيه رغم أن الايجار مسدد حتى تاريخ تقديم المواطن للطلب وهذا يعتبر مخالفه للقانون وكذلك يؤدى الى عدم استقرار للمواطنين داخل منازلهم وقراهم كما أن لجنة تقنين أراضي الدولة طالبت بزيادة مدة التقسيط وتخفيض الفائدة ومقدم التعاقد واعادة تسعير الأراضي بتثمين اقل فى القرى مراعاة للبعد الاجتماعي .
وطالب، وزير الأوقاف بتقنين وتوفيق أوضاع كل المواطنين بالمثل كأملاك الدولة وتحرير عقود استبدال بالممارسة طبقا للقانون 144 لسنة 2017 وعقود جهات الولاية الاخرى مع عدم اضافة انصاف الشوارع والغاء الاثر الرجعى فى الايجار طالما ان ايجار الارض مدفوع حتى تاريخ تقديم الطلب ومن قام بسداد الاثر الرجعى يتم احتسابه من إجمالي الثمن وقت الاستبدال.
ان يكون واضع اليد الفعلي ومقيم البناء هو صاحب الحق فى طلب التقنين ويتم تقنين وضعه وقبول الرسوم والثمن التي تحدده لجان التسعير بغض النظر عن كونه مستأجر او غير مستأجر وان يكون التسعير بمثل املاك الدولة فى منطقته طبقا للائحة الاستبدال فى الهيئة مع تحرير عقود استبدال مباشرة او عقود ايجار منتهية بالاستبدال لكل من تقدم بطلب تصالح او تقنين للهيئة .
وقف أي اجراءات ازالة للمباني المقامة بالمخالفة لقانون البناء على أراضي الاوقاف لانهم لا يستطيعوا التصالح في المخالفة حاليا لعدم تمكنهم من الحصول على خطاب من الاوقاف فالأهالي جميعا على استعداد لشراء الارض اسوة بأملاك الدولة وان يقوموا بالتصالح فى البناء المخالف .
الموافقة بالاستبدال بالممارسة لكل من تقدم بطلب تصالح قبل 2018 وبعد 2018 حتى الآن طالما تقدم بطلب برغبته فى الاستبدال طبقاً للائحة الاستبدال المعمول بها فى الهيئة مما سيدر دخل للهيئة واستقراراً للمواطن .
